3 طلبات إحاطة عن أوضاع "سمنود للوبريات".. بعض العمال حاولوا الانتحار
أغلقت الشركة من العام 2011 حتى 2014.. وخرج نحو 500 عامل للمعاش المبكر
مجلس النواب - أرشيفية
تقدمت ليلي أبو إسماعيل عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط، قطاع الأعمال العام، والصناعة، بشأن بيع قطع أراضي مملوكة لشركة سمنود للنسيج والوبريات.
وأوضحت النائبة أنّه بصدور موافقة مجلس الوزراء عام 2014 على بيع جزء من الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة، وهي عبارة عن "أرض فضاء"، لاستخدام حصيلتها في دعم السيولة النقدية للشركة، ووفقا لما سبق يعتزم مجلس إدارة الشركة بيع الأراضي خلال الأيام المقبلة.
وأضافت النائبة أنّه في إطار اهتمامنا بالحفاظ على المال العام وتحقيق أقصى استفادة، إذ سبق وتدخلنا لوقف تأجير الأصول نظير المبالغ الزهيدة التي تم الاتفاق عليها، بعد استشعارنا وجود ضبابية بسعر التقييم التي تم تحديده لبدء المزاد، وماهية المعايير التي تم التقييم عليها، وعدم وجود خطة أو رؤية اقتصادية بشأن الاستفادة بتلك المتحصلات لتطوير وإعادة تشغيل المصنع، بشكل يحقق نمو اقتصادي، إذ اعتادت الإدارات المتعاقبة البحث عن موارد مالية لسداد المستحقات المالية كأولوية، ما يزيد الأعباء المالية للشركة، دون التوجه نحو التطوير الحقيقي.
أبوإسماعيل: الشركة تعاني من إضرابات عمالية بحثا عن الحقوق
ولفتت أبو إسماعيل إلى أنّه في إطار ما تعانيه الشركة من إضرابات عمالية عن حقوقهم المالية وتوقف الإنتاج بالمصنع، إذ كان آخر الإضرابات في نوفمبر الماضي، حين صدر قرار من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 28 نوفمبر 2019 بإغلاق الشركة لأجل غير مسمى، وعودتها للعمل مرة أخرى، وكذلك ما يعانيه العمال نتيجة الظروف الاقتصادية والأزمة المالية الطاحنة داخل الشركة، والتي منعتها عن أداء الأجور لعدم وجود أرباح دخلت إلى الشركة.
وطالبت النائبة بالبحث عن حلول عاجلة لهذه الأزمة، كي لا يتكرر سيناريو 2014 مرة أخرى.
كما تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط وقطاع الأعمال والصناعة، بشأن أوضاع عمال سمنود للنسيج والوبريات أيضا.
عطوة: العمال قضوا 5 سنوات بين وقفات احتجاجية.. وبعضهم حاول الانتحار
وأكدت عطوة أنّ عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، إذ قضى عمال الشركة 5 سنوات بين وقفات احتجاجية وقطع خطوط السكك الحديدية، وصلت إلى محاولة انتحار بعضهم، وذلك بعد أن أغلقت الشركة أبوابها في 2011 حتى 2014، وخروج أكثر من 500 عامل على المعاش المبكر دون أدنى حقوق.
وأضافت النائبة، أنّه مع إصرار العاملين أعيد افتتاح المصنع مرة أخرى بقرار رئيس الوزراء حينها، لكن الإدارة الجديدة جاءت بما لا يشتهي العمال، فاتبعت سياسة "التطفيش"، وتعمّدت عدم صرف بعض الحوافز لهم، ورغم تفانيهم في عملهم وإخلاصهم، إلا أنّهم دائما يتحملون أخطاء الإدارات في فشلهم في إدارة الشركة وخسارتها، ومن ثم تهديدهم بإغلاق الشركة".
وتابعت أنّه في ديسمبر 2019 قرر رئيس مجلس إدارة شركة سمنود للنسيج والوبريات، إغلاق الشركة بمنشور إداري لأجل غير مسمى، موضحا في المنشور أنّ القرار جاء تنفيذا لتعليمات مجلس الإدارة بجلسته الأخيرة، بشأن كثرة الإضرابات وتوقف العاملين بالشركة عن العمل، وتم خلاله التوصية بأنّه حالة تكرار ذلك حاليا أو مستقبلا سيتم غلق الشركة.
وكذلك، تقدّم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصناعة، وقطاع الأعمال العام، بشأن الممارسات التي تتم داخل شركة سمنود للنسيج والوبريات.
وقال فؤاد إنّ ما يزيد الأمور قلقا، هو تكرار ما حدث في مايو 2014، حين وافق مجلس الوزراء، ومجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، على المساهمة في رأس مال شركة سمنود للنسيج والوبريات بـ62.9 مليون جنيه، وبنسبة 52.4%.
فؤاد: الشركة تعاني من عثرات مالية وكثرة إضرابات العمال
وأضاف أنّ هيئة الأوقاف وافقت على المساهمة بحصة 13 مليون جنيه، ليصبح رأس مال الشركة 120 مليون جنيه، ورغم ذلك ونتيجة العشوائية في الإدارة وعدم وجود خطة اقتصادية للشركة، لا زالت الشركة تعاني من العديد من العثرات المالية وكثرة إضرابات العمال.