القائمة النسبية.. مقترح حزبي للحد من استخدام المال السياسي بالانتخابات
سياسيون: تعزز تكافؤ الفرص بين المرشحين وتضمن التنوع بالمجالس المنتخبة
مجلس النواب
المال السياسي ظاهرة ينتشر استخدامها في العمليات الانتخابية، بما يعدم مبدأ تكافؤ الفرص بين القوى السياسية والشعبية المتنافسة فى الانتخابات، ويمكِّن تيارا واحدا من السيطرة على المجالس المنتخبة.
وتنتظر مصر ثلاثة استحقاقات دستورية مهمة: أولها انتخابات مجلس النواب، والثاني انتخابات مجلس الشيوخ، الذي تم تفعيله بعد تعديل الدستور في أبريل الماضي، والثالث انتخابات المجالس المحلية.
وقال الدكتور هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أفضل طريقة لحل أزمة استخدام المالي السياسي في الاستحقاقات الانتخابية هو وجود قانون للانتخاب ينص على إجرائها وفق نظام القوائم النسبية المفتوحة.
وأضاف ربيع لـ"الوطن"، أن القائمة النسبية تتيح الفرصة لجميع القوى السياسية للمنافسة في الانتخابات بشكل متكافئ وتضمن تمثيل كل القوى الشعبية داخل المجالس المنتخبة، عكس نظام القوائم المغلقة ونظام الفردي الذي يحسم المنافسه فيه مبدأ "من ينفق أكثر" واستخدام المال السياسي ظاهرة تنتج مجالس لا تحقق طموحات الناس.
وبدوره، أكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، أن الحل في تخفيف ظاهرة المال السياسي التي تلوث العمليات الانتخابية هو إجراء الانتخابات وفق نظام القائمة النسبية التي تضمن تكافؤ الفرص بين جميع القوائم المتنافسة وتتيح للناخب اختيار ما يمثله في المجالس المنتخبة من بين القوائم المتنافسة.
وأضاف الزاهد لـ"الوطن"، أن القائمة المغلقة بها عيوب كل النظم الانتخابية وتساعد في استخدام المال السياسي والعصبية والقبائلية في العملية الانتخابية، ولا تتيح الفرصة لاختيار مجالس نيابية تلبي مطالب الشارع.
وتابع أن القائمة النسبية تعزز الديمقراطية وتضمن تمثيل كل القوى الاجتماعية في المجالس المنتخبة دون إقصاء لأحد، عكس الفردي والقوائم المطلقة التي تعدم كل القوائم المتنافسة لصالح قائمة واحدة.
وقال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن القائمة المطلقة هي النظام الذي يعزز هيمنة المال السياسي على الانتخابات وللقضاء عليها لا بد من إجراء الانتخابات عن طريق نظام القائمة النسبية غير المشروطة.
وأضاف مغاوري، لـ"الوطن"، أن القائمة النسبية تتيح الفرصة للناخب في اختيار من يمثله في المجالس المنتخبة من بين القوائم الانتخابية المتنافسة، عكس نظام القائمة المغلقة التي تجبره على اختيار قائمة واحدة من بين القوائم المتنافسة وتعدم مبدأ تكافؤ الفرص بين القوى السياسية، وتتيح الفرصة لسيطرة تيار واحد على المجالس المنتخبة.
وتابع أن القائمة النسبية تعطي الفرصة لكل القوى السياسية والشعبية والأحزاب للمنافسة بقوة في الاستحقاقات الدستورية، وتضمن تمثيلهم بالشكل المناسب في المجالس المنتخبة وتعطيها نوعا من التنوع الذي يصب في صالح تنشيط الحياة السياسية.
ومن جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ظاهرة المال السياسي في العملية الانتخابية أمر نرفضه جميعاً، ونسعى لمعالجة هذه الظاهرة تشريعيا لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأضاف أبوشقة لـ"الوطن"، أنه يجب تحديد سقف للإنفاق في الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية وعدالة بين جميع المرشحين يلتزم به الجميع ويكون هناك عقوبات صارمة للمخالفين وذلك يحد من استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية حتى يكون هناك تكافؤ للفرص بين القوى السياسية المتنافسة.