"النواب" يطالبون بإعادة النظر فى سياسة تحديد أسعار أملاك الدولة بالقرى
نائب: تقديرات شركة الريف الأوروبي تفوق مقدرة المواطنين
مجلس النواب
طالب أعضاء مجلس النواب، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بإعادة النظر فى سياسة الحكومة الخاصة تحديد أسعار أملاك الدولة فى القرى، وذلك فيما يخص تقنين أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء، في ظل مغالاة الحكومة فى تسعير الأراضي بما لا يتناسب مع ظروف المواطنين على حد وصفهم.
وقال النائب فتحي قنديل، إن شركة الريف الأوروبى تزيد فى تسعيرها للأراضي فى محافظة قنا، وهو ما أيده النائب محمود الضبع، الذى طالب الحكومة بإعادة النظر فى التقنين بسرعة شديدة، متابعًا: "الشركة حددت سعر المتر بـ400 جنيه، فيما لم يستطع عدد من المواطنين أن يدفعوا ثمن التقرير الاستشاري من الأساس".
وقال النائب محمد عمارة، إن زيادة تسعير الأراضي، جعل أهالى مركز الدلنجات يأنوا، حتى أن كثيرين منهم باتوا مهددين بالحبس.
واستنكر النائب مجدي ملك، التعنت فى إنهاء إجراءات تخصيص أراضي المدارس، متابعًا: "بعضها وصل إلى مجلس الوزراء، ولا يوجد حل، هذا الكلام غير مقبول، ويسبب عرقلة فى مشروعات الدولة ذات النفع العام، ولا يساهم فى حل مشاكل التعليم التى نتحدث عنها".