رئيس "السكك الحديد" يؤكد أمام البرلمان عدم رفع أسعار تذاكر القطارات
رسلان:ايدينا مكبلة.. ولو واحد رجله حصلها حاجة "الميديا" كلها تتكلم
صورة أرشيفية
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، اليوم، ماقشات واسعة حول الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للسكك الحديدية للسنة المالية 2018/2019، حيث طالب النواب إضاح إمكانية القضاء على السوق السوداء وتطبيق الحجز الإلكتروني، فيما أوضح رئيس هيئة سكك حديد مصر، أن هناك تعليمات بعدم رفع أسعار التذاكر.
وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صدور تعليمات بعدم المساس بأسعار تذاكر القطارات، وقال: "إحنا مكبلين بعدم رفع أسعار التذاكر، وهناك توجيهات عليا بعدم رفع أسعار التذاكر، وجرى رفع غرامات التهرب من التعريفة، وهذا أدى إلى تحرك جميع الركاب إلى شباك التذاكر"، موضحا أن هذه المنظومة بدأت في أبريل 2019.
أليات جديدة لمواجهة بيع التذاكر بالسوق السوداء
وكشف رئيس "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" عن صدور إجراءات جديدة لضبط منظومة التذاكر ومنع التسرب للقضاء على السوق السوداء، من بينها السعى لتحديث نظام حجز التذاكر ليكون ببطاقات الرقم القومي لمواجهة السوق السوداء، من خلال تخصيص منفذ بيع على شبكة الإنترنت لتذاكر القطارات المُكيفة، وإطلاق تطبيق على الموبايل لحجز التذاكر.
وأشار "رسلان" إلى أن عدد الجرارات المتاحة بالهيئة حوالى 400 جرار كلها من الأسطول القديم، وقال: "ننقل مليون مواطن يوميا، رغم أن عمر الجرارات يرجع لعام 1890، والأسطول الحالى أُستهلك في عُرف العالم كله، وهناك مشكلة جماهيرية كبيرة، وهى أن الطلب على قطارات الوجه القبلي أكبر بكثير من العرض، وأعداد القطارات لا تتناسب مع عدد الركاب".
التعاقد على توريد 1300 عربة جديددة منهم 500 مكيفين لخدمة الصعيد
وأوضح "رسلان" أن الهيئة تعاقدت على توريد 1300 عربة جديدة منهم 500 عربة درجة ثالثة مكيفة لخدمة الوجه القبلي فقط، نظرا لارتفاع درجات الحرارة بتلك المحافظات.
ويشار إلى أن النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كان قد أثار إجراءات الضبط الداخلي للركاب، خاصة بعد تصريح كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بأن 50% من الركاب لا يقطعون تذاكر.
وقال النائب مصطفى سالم إن هناك مشكلة كبيرة يواجهها الركاب، "الراكب يروح الشباك لا يجد التذاكر في حين إن سماسرة السوق السوداء يبيعون التذاكر بضعف ثمنها داخل المحطة، ودا منتشر في قطارات الوجه القبلي والتي تعاني من فقر الخدمات، وتلاقي تجار السوق السوداء عمال بوفيه وسماسرة".
وتساءل النائب قائلا: "هل عجزت الهيئة عن إيجاد حل لتلك المُشكلة من خلال أليات تكنولوجية، فضلا عن نظام حجز تذاكر عربات النوم ببطاقات الرقم القومي".
ولفت "سالم" إلى أن التوجيهات بعدم رفع الأسعار شيء جيد ومطلوب، إلا أن الهيئة لا تستفيد من الإيراد "وترتفع الأسعار على المواطن بشكل غير مباشر عن طريق السماسرة، وقبل فتح الشباك يتم سحب التذاكر".
وعقب المهندس أشرف رسلان قائلا إن هناك توجه لتطبيق نفس المنظومة على كل القطارات، وأنه يتم حاليا تحديث النظام الإلكتروني حتى يكون الحجز بالرقم القومي، مؤكدا أن زيادة عدد القطارات وتطوير أسلوب الحجز ووضع بوابات إلكترونية لحجز المتسربين بالتعاون مع شركة إسبانية، لافتا إلى أنه سيتم وضع تلك البوابات في عدد من المحطات بدءً من العام المالي المقبل وهي محطات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وحول أسباب العجز التي يواجهها الحساب الختامي للهيئة القومية للسكك الحديدية، أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الزيادة في العجز المُحقق بحساب ختامي الهيئة بسبب فائدة قرض بنك الاستثمار القومي.
وقال "رسلان": "جرى اتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن، وبلغت فوائد القرض خلال السنة المالية 4.1 مليار جنيه، في حين أن قيمة القرض بالكامل كانت 10 مليار جنيه وقفزت إلى 33.4 مليار جنيه بسبب الفوائد، مضيفا "هذا الأمر نوقش فى مجلس الوزراء بحضور ممثلي وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، وتم الاتفاق على أن يتم التنازل عن بعض الأراضى مقابل إسقاط الدين، 14 قطعة أرض يتم تقييمها الآن بمكاتب التسعير".
واستطرد قائلا: "اتعرض لضغوط نفسية وعصبية كبيرة على مدار اليوم، وحجم الضغط النفسي والعصبي عليا 24 ساعة كبير، ولو واحد رجله حصلها حاجة الميديا كلها بتتكلم".
طارق لبيب: الزيادة في المصروفات أكبر من الزيادة في الإيرادات نتيجة ارتفاع الأسعار
من جانبه، قال طارق لبيب، نائب رئيس القطاع المالي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الزيادة في المصروفات أكبر من الزيادة في الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والخامات ومستلزمات الإنتاج والصيانة في ظل تثبيت أسعار التذاكر .وأشار إلى أن كل أسعار مستلزمات التشغيل زادت والتذكرة سعرها ثابت، وهذا ينعكس على زيادة معدلات الخسارة، مشيرا إلى أن المديونية المُستحقة على هيئة السكة الحديد تبلغ نحو 76 مليار جنيه.
فيما قال أشرف مصطفى سعيد، رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن خسائر عام 2017/2018 بلغت نحو 10 مليارات و470 مليون جنيه، وقفزت إلى 12 مليار و345 مليون جنيه في السنة المالية 2018/2019، فيما بلغت الخسائر المُرحلة 78 مليار جنيه بنسبة 43% من الخسائر المرحلة للهيئات الاقتصادية البالغة 170 مليار جنيه.
أما عن إيرادات نقل البضائع، أوضح رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها كانت 271.5 مليون جنيه خلال السنة المالية 2017/2018، وقفزت إلى 283.7 مليون جنيه فى نهاية العام المالى 2018/2019، بزيادة بلغت نحو 12 مليون جنيه.