الكويت: حل القضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية
وزارة الخارجية الكويتية
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أنها تقدر عاليا مساعي الولايات المتحدة لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، الذي امتد لأكثر من سبعين عاما، وكان سببا في معاناة مريرة لأبناء الشعب الفلسطيني، وعامل هدم لأمن واستقرار المنطقة.
كما أعلنت الوزارة - في بيان صحفي مساء أمس /الأربعاء/ - بأنه انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت بدعم خيارات الشعب الفلسطيني، لتؤكد مجددا أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومساء أمس الثلاثاء كشف ترامب النقاب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، التي تنص على أن "القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل"، ودعت خطة ترامب إلى تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لدولة فلسطينية في المستقبل، وإنشاء "صندوق تعويضات سخية"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.
وتضمنت الخطة "ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية"، ولقيت الخطة تأييدا إسرائيليا حيث قال نتنياهو إنها "اختراق تاريخي"، فيما وصفها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"الهراء"، وتعهد بمقاومتها.
وأعلن أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في وقت سابق اليوم، أنه سيتم عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت المقبل لبحث خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها أبوالغيط اليوم أمام ندوة: "التحديات السياسية التي تواجه المنطقة العربية" التي عقدت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقال: "إن الخطة الأمريكية كان يجري الإعداد لها منذ 3 سنوات وكان من المفترض طرحها بعد الانتخابات الأمريكية ولكن طرحها في هذا التوقيت جاء لتحقيق مكاسب سياسية".
"أبو الغيط": الموقف العربي يسعى إلى إقامة دولة كاملة على كل أراضي حدود 4 يونيو 1967
وأشار أبو الغيط، إلى أن الخطة الأمريكية قوبلت بالرفض من جانب فلسطين، معربا عن تأييده لهذا الرفض، واعتبر أبوالغيط أن هذا الطرح يحتاج إلى التدقيق والدراسة، مؤكدا أن الموقف العربي يسعى إلى إقامة دولة كاملة على كل أراضي حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على أن المنطقة العربية تمر بظروف في غاية الصعوبة، معتبرا أن التغيير في المنطقة العربية يجب أن ينبع من المنطقة ولصالحها، مؤكدا أنه يتعين على الوطن العربي توفير 300 مليون وظيفة حتى عام 2050.
وقال أبو الغيط: "إن العالم العربي يطالب بحل عادل للقضية الفلسطينية ويريد أن يؤمن مستوى معيشة لائقا لكل مواطن عربي، وهناك نحو 100 مليون عربي تقل أعمارهم عن 25 عاما ومن المفروض تأمين حياة كريمة لهم".
وأكد أبوالغيط، أن المجتمعات العربية بحاجة إلى تغيير رئيسي في مناهج التنمية الاقتصادية وتطوير الرسالة الدينية والثقافية، مشددا على أن التغيير يجب أن يكون له هدف ورؤية وبرنامج متفق عليه تقوده مجموعة قادرة على تحقيق الهدف، مطالبا الدول العربية بالتفكير في مناهج مستحدثة لإطلاق طاقات الشعوب ووضع الشباب على المسار الصحيح.
الأمين العام للجامعة العربية: المنطقة العربية تعرضت لهزة كبرى فيما بعد 2011
واستشهد بما حدث في سوريا التي تحتاج إلى ما بين 700 إلى 900 مليار دولار لإعادة تعميرها وكذلك الدولة الوطنية المهددة في ليبيا وما تشهده اليمن من صراعات.
وحول التدخل التركي الإيراني في المنطقة العربية، قال أبوالغيط، إن المنطقة العربية تعرضت لهزة كبرى فيما بعد 2011 وبدأ ظهور ما يبدو بالفراغ السياسي وضياع الدولة الوطنية العربية ولكن الدولة المصرية صمدت بفضل قواتها المسلحة، مشيرا إلى أن تركيا وإيران يعملان على ملء هذا الفراغ بأيدلوچيتهما وتحقيق مكاسب على حساب الدولة الوطنية العربية، وطالب تركيا باحترام الفضاء العربي.
وأكد ابو الغيط أن الجامعة العربية أصدرت العديد من القرارات ضد هذا التدخل في شؤون الدول من أجل حماية الدولة الوطنية.
وردا على سؤال حول ليبيا، قال الأمين العام : "إن المشكلة التي تواجه الجامعة العربية فيما يخص القضية الليبية يكمن في أن القوى الداخلية اصطدمت مع بعضها البعض داخليا وفتحت الطريق لتدخلات خارجية"، مشيرا إلى أن الجامعة عقدت اجتماعا الشهر الماضي للتوصل إلى تسوية سياسية وليست عسكرية بين بنغازي وطرابلس إلا أنه بعد ذلك بأربعة أيام أعلنت تركيا أنها ستتدخل عسكريا في ليبيا".
وأضاف أبو الغيط: "أن الوضع بالغ الخطورة وإذا لم ينتبه الجميع إلى إيجاد حل سريع لهذه النزاعات الداخلية سينتهي الأمر إلى تهديد حقيقي لوحدة ليبيا"، مشيرا إلى أن الجامعة العربية رتبت في عام 2016 لمجموعة تعمل لمساعدة الأمم المتحدة في التوصل إلى تسوية في الشأن الليبي ولكن المشكلة الرئيسية في ليبيا تتمثل في التهديد الرئيسي لوحدتها وقدرتها على التوحد مرة أخرى.
وردا على سؤال حول دور الجامعة العربية، أكد الأمين العام للجامعة، على أهمية دور الجامعة في توفير التعليم للبلاد التي تعاني من الصراعات وعلاج الفرقة العربية والتعامل مع العالم الخارجي، موضحا: "إن الجامعة العربية التي تضم 21 دولة تعاني من الظلم لأن هناك 12 دولة متوقفة عن سداد مساهماتها المالية".