15 عـاما من الإنجازات.. كيف تغيرت مراكز القوى بين البنوك المصرية؟
القطاع المصرفي المصري
خلال الـ15 عاماً الماضية شهد القطاع المصرفى المصرى العديد من التغيرات فى مراكز القوى بين البنوك، بل وشهد أيضاً اندثار بنوك كانت تعمل فى مصر وظهور كيانات جديدة تمكنت من إشعال المنافسة بالقطاع، حيث قام البنك المركزى باتباع سياسات أسهمت فى اختفاء الكيانات الضعيفة وتأسيس كيانات قوية، وتضمنت هذه السياسات إيقاف تراخيص تأسيس البنوك الجديدة، الأمر الذى دفع الكيانات العالمية الكبيرة الراغبة فى الدخول إلى السوق المصرية لشراء المصارف الضعيفة، وحدوث العديد من الاندماجات لتدعيمها، فعلى سبيل المثال قام بنك سوسيتيه جنرال الفرنسى بشراء بنكى الأهلى سوسيتيه ومصر الدولى ودمجهما معاً، والذى استحوذ عليه حالياً بنك قطر الوطنى، واستحوذ كريدى أجريكول على البنك المصرى الأمريكى، وحصل بنك أبوظبى الإسلامى على البنك الوطنى للتنمية، واشترى بنك الكويت الوطنى البنك الوطنى المصرى، فيما قامت بنوك سيتى بنك، وعوده، والاتحاد الوطنى، والمشرق، والمصرف المتحد وغيرها، بشراء ودمج عدد من البنوك الصغيرة والمجهولة للدخول فى السوق المصرية، وأصبحت الآن بمثابة منافسين أقوياء وأقطاب قوية يرتكز عليها القطاع المصرفى المصرى.
وفيما يخص البنوك العامة فقد انتقلت ملكية بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية، فى مناقصة دولية اشتركت فيها 9 بنوك عالمية وبسعر قياسى وصفقة هى الأكبر فى المال العام بيعت فى القطاع المصرفى، كما يتم تجهيز بنك القاهرة حالياً لطرحه للاكتتاب فى البورصة. وبالوقوف على هذه التغيرات سنتناول فى حلقات تاريخ تغير موازين القوى فى القطاع المصرفى المصرى، التى ستتضمن قصص نجاح صنعتها العديد من البنوك التى تلعب دوراً كبيراً فى السوق المصرية، سواء بحفاظ بعضها على القمة والريادة واعتماد الدولة عليها فى المهام الصعبة وسط تحديات كبيرة، مثل بنوك الأهلى ومصر والقاهرة، أو بنوك سطرت تجربة نجاحها من العدم، والوصول لقمة قائمة المنافسين مثل البنك التجارى الدولى.
ومن هنا يستعرض «الوطن الاقتصادى» تجارب نجاح هذه البنوك، التى اشتركت معظمها فى استراتيجيات التوسع الجغرافى والتطور التكنولوجى فى التعاملات المالية، واستحداث أساليب مبتكرة لمخاطبة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى الحديث عن الأبطال الحقيقيين للقصة الذين يمثلون حجر الزاوية فى نجاح سياسات بنوكهم.
"الأهلي المصري" يحافظ على صدارة تاريخية للقطاع
«الوصول للقمة أمر سهل.. ولكن الأصعب هو المحافظة والاستمرار عليها»، هذا ما تعلمناه وأثبته البنك الأهلى المصرى على مدار الـ15 عاماً الماضية، حيث تمكن البنك من المحافظة على صدارة القطاع المصرفى المصرى فى المؤشرات المالية والاقتصادية، محققاً أرقاماً قياسية يقارن بها أداءه كل عام، التى من أبرزها وصول إجمالى ودائع العملاء إلى 1.186 تريليون جنيه فى يونيو 2019 بمعدل نمو 17% عن العام المالى السابق عليه، واستحواذه على حصة سوقية تقدر بنحو 29% هى الأعلى فى القطاع المصرفى المصرى، وذلك بفضل قيام البنك بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة والأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية وبأسعار فائدة جاذبة وتنافسية.
وتمكنت الإدارة المتميزة للبنك من جذب 1.3 مليون عميل جديد من خارج السوق المصرفية خلال العام المالى الماضى، ليتجاوز بذلك قاعدة عملاء البنك الأهلى 12.3 مليون عميل، كما أن البنك يمتلك أكبر محفظة ائتمان للشركات بالسوق المصرفية المصرية؛ تتراوح حصتها ما بين 27 و28%، ويأتى ذلك مدفوعاً بتوفير البنك العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التى تلبى كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث تمكن من الوصول بمحفظة قروض التجزئة المصرفية إلى نحو 73 مليار جنيه فى يونيو 2019 بمعدل نمو بلغ 59% عن العام المالى السابق عليه، وبحصة سوقية تقدر بنحو 21.2% بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام المالى الماضى.
ومن منطلق شعار «دايماً سابق»، يدير البنك الأهلى عملياته ويبتكر فى منتجاته، حيث قام البنك بتدشين أول بنك إلكترونى يعمل بالكامل بأحدث وسائل التكنولوجيا لتيسير الخدمات المصرفية على العملاء وتقديمها على مدار الـ24 ساعة، كما أنه يعتبر أول من أصدر بطاقات الائتمان فى مصر عام 1994، لتتخطى بذلك محفظة بطاقات الائتمان الـ5 مليارات جنيه لنحو 1.85 مليون بطاقة، والتى تمثل 7% من حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية، وبحصة سوقية تُقدر بنحو 27% وهى الأكبر بالقطاع المصرفى، فضلاً عن استحواذ البنك على حصة سوقية تبلغ 33% فى عدد ماكينات الصراف الآلى الـ«ATMs»، حيث بلغ عدد الماكينات حوالى 4.097 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2019.
وفى إطار حرص البنك على دعم الشمول المالى وتنفيذ سياسة البنك المركزى فى إدخال شرائح جديدة من المتعاملين داخل القطاع المصرفى من خلال منتجات اجتماعية هامة، قام بإصدار شهادة أمان المصريين، التى بلغ إجمالى مبيعاتها نحو 183.2 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2019، لنحو 156 ألف عميل، بالإضافة إلى طرح البنك حساب توفير المستقبل بإجمالى 205.9 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2019 لدعم الشمول المالى. ولعب البنك دوراً كبيراً فى دعم المشروعات التنموية للدولة خلال الفترة الماضية، حيث يحتل المركز الأول منذ بداية 2019 فى القروض المقدمة من كافة البنوك العاملة فى القطاع المصرفى ضمن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى للتمويل العقارى فى عام 2014، بالإضافة إلى المشاركة فى العديد من المبادرات، أبرزها العملاء المتعثرين الجادين، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورواد النيل لدعم ريادة الأعمال، كما توجه بإطلاق مبادرة يتاح من خلالها خدمة التحصيل الإلكترونى لأقساط التمويل العقارى لوحدات الإسكان الاجتماعى، فضلاً عن المشاركة بصدارة فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
"عامر" يطبق خطة التطوير الشاملة مع توليه القيادة عام 2009 ويتحول بالبنك إلى النمو السريع وسط ظروف سياسية واقتصادية صعبة
وكان لقصة النجاح العريقة أبطال من طراز فريد، يتصدرهم طارق عامر الذى تولى حقبة رئاسة البنك الأهلى المصرى منذ عام 2009 وحتى 2013، واستطاع خلال 4 سنوات من توليه المنصب بدء عملية إصلاح شاملة للبنك، أشادت بها العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولى والإقليمى، حيث تمكن من تحقيق طفرة قوية فى المؤشرات الاقتصادية للبنك، على الرغم من الظروف الاقتصادية التى شهدتها مصر فى هذه الفترة نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، فقد ارتفعت أرباح البنك من 385 مليون جنيه فى العام المالى 2007/2008، إلى نحو 2.8 مليار جنيه فى العام المالى 2011/2012 بمعدل زيادة وصل إلى 631%.
وتمكن البنك خلال فترة تولى عامر من زيادة محفظة القروض من 75 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2008 إلى 96 مليار جنيه تقريباً فى نهاية يونيو 2012، بمعدل نمو وصل إلى 28% فى رصيد المحفظة، إضافة إلى الوصول بمحفظة ودائع العملاء لدى البنك إلى 279 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012، مقابل 173 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بمعدل نمو وصل إلى 61%. ونجح البنك خلال فترة «عامر» فى سد فجوة المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المتعثرة، التى كانت تتجاوز 10 مليارات جنيه، ما يعادل 1.6 مليار دولار، وقد دفعت الإنجازات التى حققها «الأهلى المصرى» تحت قيادته لثورة تنموية فى نمط وشكل أداء البنك وفى استراتيجيته المستقبلية إلى أن أصبح البنك إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية العاملة فى السوق المصرية حالياً، وأحد المتغيرات الهامة فى معادلة نمو الاقتصاد المصرى.
"عكاشة" يستكمل التجربة ويقفز بالبنك إلى صدارة التصنيفات الإقليمية.. ويطلق أول فرع إلكترونى فى مصر
وخلف عامر واحد من أبرز العقول المصرفية، وهو هشام عكاشة، الذى تولى قيادة البنك الأهلى فى منتصف عام 2013، والذى لم تكن مهمته تمتاز بالسهولة على الإطلاق، حيث إنه تسلم هذا البنك معتلياً قمة القطاع المصرفى فى مصر، وكان عليه أن يحافظ على هذه القمة وسط منافسة قوية بداخل القطاع، حيث شهد البنك تحقيق إنجازات غير مسبوقة، منها تصدره الأفضل من حيث الخدمات المصرفية الرقمية والتجزئة المصرفية فى مصر، وتمكن البنك من افتتاح فروع بنوك إلكترونية بالكامل لأول مرة فى مصر، كما عمل على تطوير وإعادة هيكلة البنية التكنولوجية للبنك والعمل على التحول الرقمى، وإصدار العديد من المنتجات والخدمات البنكية التى تخدم كافة شرائح المجتمع، منها إطلاق خاصية الدفع عن طريق رمز الإجابة السريع «QR Code Scan to pay»، وذلك من خلال المحفظة الإلكترونية للبنك الأهلى «الفون كاش»، إضافة إلى التوسع فى ماكينات الـPOS، فضلاً عن استحواذ البنك على عدد العملاء الأكبر فى القطاع المصرفى ليتخطى الـ12.3 مليون عميل، واستطاع البنك بقيادة «عكاشة» تحقيق قفزة تاريخية فى حجم أرباحه، حيث تضاعف صافى ربح البنك من 2.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2012 إلى 10.11 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، بزيادة نسبتها 261%، بما يعنى أن أرباح البنك زادت بمتوسط 1.2 مليار جنيه سنوياً، بالإضافة إلى نمو هائل فى محفظة قروض البنك منذ توليه المنصب وحتى نهاية يونيو 2018 بمعدل 337%، والتمكن من الوصول بنمو محفظة الودائع إلى 254%، كما ارتفع معدل نمو إجمالى المركز المالى للبنك بمعدل 353% خلال الفترة المقارنة.
وقد أسفرت تلك الجهود والإصلاحات التى قام بها البنك خلال الـ15 عاماً عن حصوله على العديد من الجوائز العالمية، منها الحصول على جائزتين جديدتين كأفضل بنك فى الخدمات المصرفية الرقمية، وأفضل بنك فى التجزئة المصرفية فى مصر لعام 2019 من مجلة Global business outlook، كما حصل على جائزة أفضل مقدم لخدمات تمويل التجارة فى السوق المصرفية المصرية من مؤسسة Global finance العالمية فى 2019، فضلاً عن حصول البنك على 14 جائزة على مدار سنوات عديدة مقدمة من مؤسسة EMEA Finance، آخرها الأفضل فى مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية وإعادة الهيكلة والتوريق على مستوى قارة أفريقيا، كما حصل «الأهلى المصرى» على جائزة «أفضل بنك مصرى فى مجال الخدمات المصرفية للأفراد» من مؤسسة Asian Banker العالمية، بالإضافة إلى جائزة «أفضل بنك فى مصر لعام 2016» من الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب.
"المصرف المتحد".. النموذج الأبرز لنجاح عمليات "الاستحواذ القسرى"
«الابتكار والتطوير المستمر».. هذا ما اعتمدت عليه تجربة نجاح المصرف المتحد منذ تأسيسه فى عام 2006، التى تعتبر من التجارب الفذة فى القطاع المصرفى المصرى، حيث أُنشئ المصرف من اندماج ثلاثة كيانات ذات خلفيات مختلفة؛ هى البنك المصرى المتحد، والمصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، وتمكن المصرف من تحويل هذه الكيانات الخاسرة إلى كيان واحد ضمن أقوى البنوك الرابحة التى تعمل فى السوق المصرية حالياً، كما أصبح بنكاً متخصصاً فى التمويلات المتخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مستخدماً آلية الرقمنة والحلول المبتكرة لتعظيم الدور الاقتصادى والتنموى لهذا القطاع الحيوى. كما تمكن المصرف المتحد من أن يصبح من أوائل البنوك التى قدمت باقة خدمات وحلول تكنولوجية متكاملة للمدفوعات، ومنها الموبايل والإنترنت البنكى والمحفظة الرقمية، علاوة على افتتاح Digital Center داخل الفروع الرئيسية، الذى يقدم نفس خدمات الفروع الرقمية، ما مكنه من امتلاك 23 مركزاً رقمياً داخل فروعه البالغة 61 فرعاً على مستوى الجمهورية، هذا النجاح المستمر قام به مصرفيون أكفاء على مستوى عال من الخبرة المصرفية، هم محمد عشماوى، أول رئيس للمصرف المتحد بعد قرار الدمج ورئيس صندوق تحيا مصر حالياً، وأشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد حالياً.
"عشماوى" أجاد فى إعادة هيكلة 3 كيانات ضعيفة إلى مصرف قادر على الوجود بقوة فى القطاع المصرفى
تولى محمد عشماوى قيادة المصرف المتحد بدءاً من 2006 بعد قرار دمج الثلاثة بنوك وحتى أغسطس 2015، حيث قاد المرحلة الأولى من الإصلاحات، وقام خلالها بإعادة هيكلة البنك وبناء علامة تجارية من خلال فتح 32 فرعاً، وعمل تسويات وتحصيل للديون بأكثر من 3 مليارات جنيه لتنخفض من 6.3 مليار جنيه إلى 3.3 مليار بعد إتمام التسويات، بالإضافة إلى تحويل البنك من الخسارة للربحية، فضلاً عن اتجاه المصرف للتحول الكامل للطاقة البديلة، عقب أول تطبيق لاستخدام الخلايا الشمسية كبديل للطاقة الكهربائية فى إنارة اللافتات الإعلانية الخاصة بالبنك.
"القاضى" نجح فى قيادة تحوّل البنك من الخسارة للربحية.. ووضعه على قائمة التصنيفات الإقليمية والدولية
ثم جاء المصرفى المخضرم أشرف القاضى ليستكمل مسيرة النجاحات والتطوير التى بدأها عشماوى، وذلك بداية من أبريل 2016، حيث قاد «القاضى» المرحلة الثانية من إصلاح المصرف المتحد، من خلال التركيز على تهيئة وتطوير الموارد البشرية، الذين يصل عددهم إلى 1700 موظف، التى لم تكن بمهمة سهلة على الإطلاق، فضلاً عن القدرة على التحول إلى بنك متخصص فى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مع تحقيق استدامة فى النمو والأرباح المؤسسية، كما نجح القاضى فى تخفيض محفظة الديون المتعثرة بأكثر من مليارى جنيه حتى نهاية العام الماضى، وذلك بعد الانتهاء من تنقية وإعادة هيكلة المحفظة من الديون «الميئوس من تحصيلها»، واستبعادها من الميزانية، فى خطوة تهدف إلى تحسين المركز المالى للبنك؛ استعداداً لطرحه للبيع لمستثمر استراتيجى خلال العام الجارى.
ونجح المصرف المتحد فى 2017 فى سداد 50% من قيمة القرض المساند الذى حصل عليه من البنك المركزى عقب التأسيس، والذى يبلغ 5 مليارات جنيه، وتحويل القيمة المتبقية لحساب زيادة رأسمال، ما رفع رأسماله المدفوع للبنك لنحو 3.5 مليار جنيه، كما نجح فى إغلاق الخسائر خلال شهر مايو من عام 2017 ليحقق أرباحاً تجاوزت المليار جنيه فى عام واحد.
«التعمير والإسكان».. الأول فى التعمير
«من أجلك بدأنا.. ومن أجلك تطورنا.. ومن أجلك نستمر»؛ هذا هو الشعار الذى يضعه بنك التعمير والإسكان ليسطر تجربة نجاحه فى السوق المصرفية المصرية، حيث يُعد البنك رائداً وشريكاً رئيسياً للتنمية العمرانية فى مصر، وتتحدد رسالة البنك فى السعى إلى التميز فى تقديم الخدمات المصرفية، خاصة فى قطاع الإسكان والخدمات العقارية للعملاء، وذلك من خلال التطوير المستمر لرأسماله البشرى وتقديم مستوى متميز من الخدمات لتحقيق احتياجات عملاء البنك وطموحات مساهميه.
وترسم لنا مؤشرات الأداء الخاصة بالبنك خلال آخر 10 سنوات شكل التجربة التى يسطرها «التعمير والإسكان» فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى، فقد شهدت هذه المؤشرات تحسناً على كافة المستويات، حيث ارتفع صافى ربح البنك من 195.6 مليون بنهاية سبتمبر 2009 إلى 1.52 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، كما ارتفعت محفظة القروض والسلفيات لدى البنك من 5.6 مليار جنيه إلى 16.55 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، وحققت ودائع العملاء نمواً من 6.5 مليار جنيه إلى 38.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، كما ارتفع إجمالى الأصول من 17.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2009 إلى 52.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.
ونجح بنك التعمير والإسكان، تحت قيادة فتحى السباعى، الذى يُعد أحد أبطال القصة منذ عام 2002، فى أن يكون ذراع الدولة الأولى فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، ولم يكتف البنك بهذا فقط بل قام بتوسيع نشاطه ليصبح بنكاً شاملاً.
"السباعى" شارك بقوة فى مشروعات الإسكان والخطط العمرانية للدولة
ونجح السباعى فى العديد من الملفات، وعلى رأسها الاستحواذ على 60% من أسهم شركة داماك العقارية للتطوير المالكة لأرض تبلغ مساحتها 1.448 ألف فدان بمدينة القاهرة الجديدة من مجموعة شركات داماك، حيث بلغت قيمة الصفقة التى تمت فى عام 2009 نحو 441 مليون جنيه، فضلاً عن دوره فى تأسيس العديد من الأذرع الاستثمارية الخاصة بالبنك فى مجالات التأجير التمويلى والتمويل العقارى. وتمكن السباعى من الارتفاع بإجمالى أصول البنك من 5 مليارات جنيه عند توليه رئاسة البنك إلى 47.8 مليار جنيه بنهاية عام 2018، فضلاً عن نجاحه فى استراتيجية التحول من بنك متخصص فى التمويل العقارى ومشروعات الإسكان إلى بنك شامل يقدم كافة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.
"غانم" يرسخ هوية جديدة لبنك التعمير والإسكان المتكامل
ومع تقدم فتحى السباعى باستقالته من بنك التعمير والإسكان قبل نهاية 2019، تم ترشيح حسن غانم ليتسلم رئاسة مجلس إدارة البنك، بعد عمله كعضو منتدب ونائب لرئيس البنك منذ سبتمبر 2017، ونجح خلال هذه الفترة فى وضع خطة استراتيجية جديدة تستهدف الوصول ضمن أكبر 10 بنوك خلال خمس سنوات، بحلول 2022، التى تستهدف زيادة أصول البنك إلى نحو 144.7 مليار جنيه، بحلول عام 2022، بنسبة نمو 178.2%، مقارنة بعام 2017، بالإضافة إلى تدشين فروع جديدة ليصل عدد فروع البنك إلى 100 فرع فى بداية 2020، وزيادة الحصة السوقية للبنك والتوسع فى الخدمات الرقمية، كما نجح «غانم» فى تحديث كافة الأنظمة التكنولوجية بالبنك، التى تم الانتهاء منها فعلياً، بالإضافة إلى إطلاق خدمات الإنترنت البنكى والموبايل البنكى، والتوسع فى منتجات التجزئة المصرفية لجذب شرائح جديدة من العملاء، وذلك عن طريق إعادة هيكلة جميع منتجات التجزئة المصرفية، وطرح منتجات جديدة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، فضلاً عن نجاحه فى تعزيز الصورة الذهنية التى يتبناها البنك فى خطته السابقة بالتأكيد على دوره باعتباره مصرفاً شاملاً يقدم الخدمات المصرفية والإسكانية.
وحصد البنك عن دوره فى دعم المشروعات القومية والتنمية العمرانية فى مصر، للعام الرابع على التوالى، جائزة أفضل بنك عربى متخصص فى التمويل والتطوير العقارى لعام 2019 من خلال الاحتفالية السنوية للاتحاد الدولى للمصرفيين العرب ببيروت.
بنك مصر.. التاريخ والحاضر يوثقان التجربة!
«ابن مصر».. «طلعت حرب راجع».. «نعمل معاً لخير بلدنا»؛ جميعها شعارات انتهجها بنك مصر فى حملاته الإعلانية للترويج لمفاهيم الوطنية، وتأكيد دوره الوطنى الذى يقوم به منذ إنشائه على يد طلعت حرب، وهو ما برع فيه منذ التأسيس، دعم وتمويل المشروعات القومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة هو الدور الذى يعرفه ويكرس كل موارده لخدمة هذا الهدف.
وتمكن بنك مصر من الحفاظ على كونه ثانى أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية من حيث الحصة السوقية من إجمالى ودائع العملاء، التى بلغت 745.8 مليار جنيه فى يونيو 2019، مقابل 669.6 مليار جنيه فى يونيو 2018، بمعدل نمو 11.4%، ليستحوذ بذلك على 18.8% من إجمالى الحصة السوقية للقطاع.
كما استحوذ على المرتبة الأولى من حيث انتشار الفروع التى تصل إلى 700 فرع، وذلك بخلاف وجوده العالمى والإقليمى فى الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية وإيطاليا، كما يمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى نحو 2702 آلة.
وتمكن البنك أيضاً من تحقيق نمو ملحوظ فى مؤشراته المالية والاقتصادية، حيث ارتفع إجمالى المركز المالى إلى 968 مليار جنيه فى يونيو 2019 مقابل 884 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، بمعدل نمو 9.5%، كما ارتفع صافى القروض للعملاء ليصل إلى 272 مليار جنيه فى يونيو 2019، مقابل 221 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بمعدل نمو 23.1%.
ويولى بنك مصر اهتماماً كبيراً للشمول المالى، حيث قام بإطلاق حساب «تحويشة بزيادة» تشجيعاً لصغار المدخرين، بالإضافة إلى وصول عدد البطاقات المصدرة إلى 8.6 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2019، والتى تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip، ليحتل البنك المركز الثانى بعدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية.
وفى إطار دعم البنك فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، قام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 23.3 مليار جنيه فى يونيو 2019 مقابل 10.9 مليار جنيه فى يونيو 2018 بزيادة قدرها 12.4 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 114%، فضلاً عن تمويله نحو 18 مشروعاً قومياً.
"بركات" يُحدث طفرة فى مؤشرات البنك ويضعه لأول مرة ضمن قائمة الأفضل فى القروض المشتركة
وجاءت تجربة البنك الناجحة خلال الـ15 عاماً الماضية، بقيادة عدد من الأبطال، أبرزهم محمد بركات الذى تولى قيادة البنك منذ 2002 واستمر حتى 2014، ليشهد البنك خلال هذه الفترة مسيرة من الإصلاحات المصرفية، حيث امتلك البنك أكبر شبكة فروع تصل إلى نحو 495 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى احتلال البنك المركز الثانى على مستوى البنوك فى عدد آلات الصراف الآلى، التى وصلت إلى 1103 آلات بنهاية ديسمبر 2013.
ونجحت إدارة «بركات» فى حصول البنك على لقب الأفضل فى إدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد فى أفريقيا والشرق الأوسط، كما نجح البنك فى نهاية 2013 أن يكون البنك المصرى الوحيد ضمن قائمة أفضل 20 بنكاً مدبراً للقروض المشتركة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى حدوث طفرة فى مؤشرات البنك، رغم الأحداث التى كانت تسود الدولة، حيث نجح فى الارتفاع برأسماله من مليار جنيه عام 2002 إلى 11.3 مليار جنيه فى يونيو 2013، بالإضافة إلى ارتفاع معدل نمو صافى الأرباح بـ749.6%، ليصل إلى 1.181 مليار جنيه فى يونيو 2013، مقابل 139 مليون جنيه فى يونيو 2002.
"الإتربى" يطوع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى لكتابة تجربة أكثر تطوراً
وفى مطلع 2015 تولى المصرفى المخضرم محمد الأتربى قيادة البنك، حيث تمكن من استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لأول مرة فى القطاع المصرفى لتقديم خدمة «Chat Bot» من خلال موقع البنك الإلكترونى، وذلك لخدمة العملاء على مدى الساعة، بالإضافة إلى تصدّر البنك المركز الأول فى توافر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول. واستطاع البنك بقيادة «الإتربى» أن يكون أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية، التى بلغ عددها 44 فرعاً منتشرة فى جميع أنحاء مصر، فضلاً عن امتلاكه الصدارة فى ميكنة المرتبات بإجمالى 2.6 مليون بطاقة تابعة للجهات الحكومية.
كما تمكن البنك من ارتفاع إجمالى مركزه المالى من 274.3 مليار جنيه فى يونيو 2014 إلى 968 مليار جنيه فى يونيو 2019، وبنسبة نمو 252.8%، بينما ارتفعت محفظة قروض البنك من 54.6 مليار جنيه فى يونيو 2014 إلى 272 مليار جنيه خلال السنوات الخمس، فضلاً عن تحقيق طفرة كبيرة فى المؤشرات المالية الرئيسية الأخرى.
وحصد البنك خلال الـ15 عاماً من التطوير الذى شهده العديد من الجوائز العالمية والإقليمية، تقديراً وتتويجاً لإنجازاته، أبرزها حصوله على لقب بنك العام فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2019 فى أفريقيا من مجلة «كوربورات لايف واير»، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى الشرق الأوسط للأعوام 2015 و2016 و2017 و2018، وفى مجال الصيرفة الإسلامية، نجح فى الحصول على جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية - مصر 2019، من مؤسسات دولية وإقليمية عديدة.
بنك القاهرة.. هوية جديدة ترسم مستقبلاً أفضل
يظل بنك القاهرة من التجارب الفريدة التى سيحتفظ بها تاريخ القطاع المصرفى فى أفضل مجلداته، والذى شهد تحولات جذرية خلال رحلته، من كونه بنكاً محلياً أنشئ بمرسوم ملكى فى منتصف القرن الماضى على أيدى مستثمرين وطنيين برأس مال 500 ألف جنيه وثلاثة فروع فقط، إلى انتشاره الواسع دولياً وعربياً وإقليمياً فى وقت قياسى.
اليوم.. يُقدر المركز المالى لبنك القاهرة بـ179 مليار جنيه وفقاً لأحدث مؤشرات البنك بنهاية يونيو 2019، كما يستحوذ على حصة سوقية تُقدر بـ3.5% من إجمالى الودائع، وتمكن البنك من تحقيق صافى أرباح 1.93 مليار جنيه، مقارنة بمليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2018 بمعدل نمو 93%، وجاءت تلك النتائج المتميزة نتيجة زيادة إجمالى محفظة القروض بواقع 7 مليارات جنيه لتصل إلى 73 مليار جنيه فى يونيو 2019 وبنسبة زيادة 10% مقارنة بنهاية عام 2018. وقام البنك بتمويل باقة متنوعة من الأوعية الادخارية بأسعار فائدة تنافسية، حيث دفع ذلك لزيادة الودائع 12 مليار جنيه، لتسجل 143 مليار جنيه فى يونيو 2019، بنسبة نمو 9%، مقارنة بديسمبر 2018. ونجح البنك فى اجتذاب 220 ألف عميل جديد حتى الآن، بالإضافة إلى الوصول بإجمالى عدد فروع ووحدات البنك إلى 230 فرعاً، فضلاً عن بلوغ ماكينات صرف ATM نحو 650 ماكينة.
وقام بنك القاهرة بتدبير العديد من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة أبرزها قطاعات النقل، الكهرباء، البترول، التطوير العقارى، كما قام بالمشاركة فى العديد من المبادرات أبرزها التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إطلاقه العديد من المبادرات منها «هاند كرافت» للتدريب المهنى.
"كفافى" أعاد هيكلته
ولم يتحقق كل هذا النجاح إلا بقاعدة عريقة من المصرفيين دائماً ما تكون أسماؤهم لامعة فى القطاع المصرفى المصرى والعربى، يتصدرهم محمد كفافى الذى تولى منصب رئيس بنك القاهرة فى 2008 وحتى 2011، حيث قاد عملية إعادة هيكلة البنك بأكمله، فضلاً عن إنشاء أول إدارة للمخاطر «عمليات وائتمان وسوق»، وبناء إدارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مركز للمعاملات والتحويلات والمقاصة، كما تمكن البنك فى تلك الفترة من إعادة هيكلة الفروع. ونجح «كفافى» فى التخلص من محفظة الديون المتعثرة البالغة 19.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحقيق قفزة فى محفظة القروض لتسجل 14 ملياراً فى يونيو 2010 مقابل 5.7 مليار فى يونيو 2008 بمعدل نمو 145%.
"الزاهد" عزز من تنافسيته
وفى عام 2011، شغل منير الزاهد منصب رئيس مجلس إدارة البنك لمدة 6 سنوات، حيث تمكن من رفع تنافسية البنك واستعادة مكانته الريادية ووضعه فى مصاف البنوك الرئيسية وخاصة فى مجالات التجزئة المصرفية والتمويل متناهى الصغر ومبادرات القروض الصغيرة والمتوسطة، ليصبح بنك القاهرة رائداً فى تقديم هذه المنتجات، كما تمكن البنك من تحقيق قفزة تاريخية فى أرباحه والتى ارتفعت من 45 مليون جنيه فى يونيو 2011 لتصل إلى 2.208 مليار جنيه فى يونيو 2016.
ثم جاء طارق فاید ليقود بنك القاهرة فى مطلع 2018 فى مهمة صعبة تستهدف تأهيل البنك لطرحه فى البورصة المصرية، وتعزيز أدائه المالى والتقنى، واستطاع «فايد» أن يصنع حالة من الحِراك الكبير على الساحة المصرفية بما حققه من إنجازات؛ فقد حقق البنك طفرات إيجابية على مدار 18 شهراً منذ تشكيل مجلس الإدارة الحالى الذى جاء متوافقاً مع أحلام وطموحات البنك بوجود طارق فايد على رأس المجلس، ومعاونته من كل من حازم حجازى وعمرو الشافعى النائبين اللذين يتمتعان بخبرات فريدة فى القطاع.
"فايد" رسم هويته الجديدة
وعكف «فايد» منذ اللحظة الأولى على وضع استراتيجية متكاملة منها تغيير الهوية والعلامة التجارية للبنك، بالإضافة إلى إطلاق أول فرع ذكى «Digital Branch» خلال عام 2019. ونجحت إدارة «فايد» فى تحقيق قفزة وأرقام قياسية جديدة فى المؤشرات المالية للبنك، حيث حقق البنك نمواً على مستوى جميع المؤشرات الرئيسية من مراكز مالية وقروض وودائع وأرباح.
بالإضافة إلى نمو محفظة قروض الشركات بـ10%، ومحفظة التجزئة المصرفية بـ9.6%، ومحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بـ14.7%، ومحفظة القروض متناهية الصغر بـ30%. ونتج عن هذه الإصلاحات والتغيرات التى قام بها البنك على مدار الـ15 عاماً، حصوله على العديد من الجوائز العالمية أبرزها انضمام بنك القاهرة إلى قائمة أفضل 1000 بنك على مستوى العالم، وحصوله على المركز الثانى فى قائمة أكثر البنوك تطوراً فى أفريقيا فى معدل كفاية رأس المال الأساسى.
