مجازاة مسؤول بـالتعليم لتزويره كشوف وتسهيل الاستيلاء على المال العام
مجازاة مسؤول بـالتعليم لتزويره كشوف وتسهيل الاستيلاء على المال العام
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام 8 مسؤولين سابقين بمدرسة للمكفوفين ومديرية تعليم الإسماعيلية، بالتزوير في كشوف أسماء العاملين بالمطبعة السرية للمكفوفين، ما سهّل الاستيلاء على المال العام.
وتضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب أخصائي نفسي بمدرسة للمكفوفين ورئيس لجنة المطبعة السرية للمكفوفين، وخصم 15 يومًا من أجر موظف بإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، ومندوب صرف، ومدير إدارة الجودة بالمديرية، وموجه مالي وإداري بالمديرية، وغرمت رئيسا سابقا لشؤون العاملين بالمديرية بغرامة تعادل نصف أجرهم الوظيفي.
كما تضمن تغريم وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية سابقا بغرامة تعادل ضعفي أجره، وغرمت مدير الشؤون المالية والإدارية بالمديرية سابقا بغرامة تعادل أجره الوظيفي.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، إدراج أسماء موظفين بقرار تشكيل العمل بالمطبعة السرية للمكفوفين، وإدراج اسمائهم بمذكرة الصرف، رغم عدم تنفيذهم أي أعمال فعلية بلجنة المطبعة السرية في الترم الأول والثاني للعام الدراسي 2013/2014، ما يعد تزويرا سهّل استيلاء المذكورين على المال العام.
كما سمح لموظف بالتوقيع بكشوف الصرف قرين الأسماء التي أدرجت دون تنفيذ أي عمل فعلي بالمطبعة، واشترى مستلزمات العمل بالمطبعة السرية للمكفوفين من مستحقات العاملين بالمطبعة بالمخالفة للتعليمات، وساعده المحال الثاني بصرف المبالغ دون التحقق من شخصية المستلم، ورغم علمه بعدم ممارستهم أعمال المطبعة، كما استلم مكافأة العاملين بالمطبعة السرية بإجمالي 55 ألف جنيه ووزّعها عليهم، ما سهّل الاستيلاء على المبالغ المنصرفة لهم، وسلّم الثالث كشوف الصرف ومبالغ المكافآت لغير مختص بالمخالفة للتعليمات.
وثبت للمحكمة أنّ المحالة الرابعة والخامسة والسادس، صرفوا مبالغ مالية رغم عدم مباشرتهم أي أعمال فعلية بلجنة المطبعة السرية للمكفوفين بالمخالفة، وبالنسبة للمحال السابع طلب من رئيس لجنة المطبعة السرية إدراج اسم زوجته ضمن العاملين بالمطبعة السرية بالترم الأول والثاني، واستلام المبالغ المدونة قرين اسمها بكشوف الصرف، رغم عدم مباشرتها أي عمل فعلي داخل المطبعة السرية للمكفوفين، كما طلب المحال الثامن بصفته إدراج اسماء موظفين بكشوف المطلعة السرية لصرف مبالغ دون وجه حق.
ورأت المحكمة أنّهم لم يراعوا الدقة والأمانة في مباشرة أعمال وظائفهم بتعمدهم تدوين بيانات غير حقيقية في الدفاتر والكشوف الرسمية.
