بأمر القضاء.. الاستثمار تسترد 200 مليون جنيه من المالية

01:31 م | الثلاثاء 04 فبراير 2020

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وزارة المالية برد 214 مليونا و366 ألفا و697 جنيها، للهيئة العامة للاستثمار لخصمه منها دون وجه حق، لعدم خضوع حساب الهيئة لحكم المادة العاشرة من القانون رقم (100) لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، فيما تضمنة من أيلولة نسبة (15%) من جُملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الي الخزانة العامة للدولة.

وذكرت الجمعية في فتواها أنّ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، وأنّ المشرع بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 بعد أن حدد موارد تلك الهيئة على النحو الوارد بهذا القانون، جعل لتلك الهيئة موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وأوجب إيداع جميع موارد الهيئة في حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ونص على أن يُرحّل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص، على أن يُصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

واوضحت الجمعية العمومية أنّ الحكم الوارد بنص المادة العاشرة من القانون رقم (100) لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 المتضمن أيلولة نسبة (15%) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلي الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، لا ينطبق على الحساب الخاص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي تودع فيه موارد الهيئة.

وأشارت الجمعية إلى أنّ القول بغير ذلك مؤداه استقطاع جزء من موارد وإيرادات تلك الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة مع ما ينطوي عليه ذلك من المساس بفائض موازنة تلك الهيئة، ومنع ترحيل جزء منه أو كله للسنة التالية، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (76) من قانون الاستثمار السالف الإشارة إليه التي أوجبت ترحيل فائض موازنة الهيئة من سنة إلي أخرى إلى الحساب الخاص، وحددت آلية الصرف من هذا الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ما لا يجوز قانونًا التزامًا بقواعد التدرج التشريعي التي تُعلى القانون الموضوعي على القانون من حيث الشكل، ويتضح منه عدم خضوع الحساب الخاص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي تودع فيه موارد الهيئة لحكم المادة العاشرة من القانون رقم (100) لسنة 2018 المُشار إليه، ومن ثم التزام وزارة المالية بأن ترد للهيئة المذكورة ما سبق خصمه من الحساب نفاذًا لحكم هذه المادة.