تعليق خدمات الحكومة والمرافق والحبس.. تطبيق عقوبات جديدة بقضايا النفقة

02:21 م | الثلاثاء 04 فبراير 2020

بدأت السلطات القضائية المختصة في مصر العمل بتعديلات قانون العقوبات، المتعلقة بالامتناع عن سداد النفقة المحكوم بها للزوجة والأقارب التي أوردها القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

بموجب القانون الصادر في 2 فبراير الجاري، فإن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر، فإنه يترتب على الحكم الصادر بإدانته تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة نشاطه المهني، التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخدمات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وتضمن القانون أن من يمتنع عن أداء النفقة المستحقة عليه بحكم قضائي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

وإذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد الخدمات التي يتم تعليقها ضد المحكوم عليه قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزراء المختصين.