" قومي حقوق الانسان " يرصد 22 حالة تعذيب ممنهجة لغياب الرقابة المستقلة

كشفت دراسة أجرتها وحدة مناهضة التعذيب في المجلس القومي لحقوق الانسان بالتعاون مع 13 منظمة غير حكومية ، عن 22 حالة تعذيب تختصم الشرطة ووزارة الداخلية خلال الفترة من أول 2011 وحتى منتصف 2012 أى في فترة حكم المجلس العسكري . وأشارت الدراسة إلى اتفاق 85% من عينة الدراسة على أن عمليات التعذيب عملية ممنهجة من حيث الأدوات المستخدمة أو في المواقع التى تشهدها مثل الشرطة وأماكن الاحتجاز ودور العلاج النفسى ، كما أشارت إلى أن غياب البيئة التشريعية الملائمة توفر مناخا مواتيا لارتكاب الجريمة. وأرجع المشاركون في الدراسة استمرار التعذيب إلى عدم وجود آليات مستقلة تقوم بالرقابة على أماكن الاحتجاز المختلفة مشددين على أهمية عدم الاكتفاء بالرقابة الروتينية للنيابة والهيئات الرقابية بالشرطة ، كما أرجعوا الازمة إلى غياب مبدأ الفصل الحقيقى بين السلطات . ووفقا للدراسة وقعت جرائم التعذيب في الشرطة والسجون بنسبة 27.5% لكل منهما ، وفي دور الأحداث بنسبة 17.5 % ، وأماكن العلاج النفسى بنسبة 15% وسيارات الترحيلات 12.5% ، ووقعت 93% من الحالات للذكور و7% للاناث .