«الإدارية العليا» تؤيد عودة «عمر أفندى» إلى الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، برفض الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية و«بنك عودة»، والبنك الأهلى المتحد، على حكم القضاء الإدارى ببطلان بيع 90% من أسهم شركه «عمر أفندى» لـ«القنبيط». وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت فى وقت سابق ببطلان تخصيص الشركة وإعادتها إلى الدولة. وأوصت هيئة مفوضى الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة جميع فروع «عمر أفندى» ورفض الطعون، على حكم عودة الشركة للقطاع العام. فيما قضت «الإدارية العليا» بتأييد حكم القضاء الإدارى برفض الطعن المقدم من الباحث حامد صديق، على حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى برفض دعوى تطالب بإعلان وفاة الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وكانت محكمة القضاء الإدارى رفضت الدعوى التى اختصمت كبير الأطباء الشرعيين والنائب العام ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بصفتهم، وطلبت بشكل عاجل وقف وإلغاء القرار السلبى بشأن امتناع المطعون ضدهم عن تسليم مقيم الدعوى، التقارير الطبية الخاصة بـ«مبارك»، نزولاً على حكم المادة 47 من الدستور الحالى والمادة 123 من قانون العقوبات. من جهة أخرى، أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى دعوى محمود يوسف إبراهيم، بتمليك أرض محافظة الأقصر لمواطنيها، إلى هيئة المفوضين، لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها.