"كبار العلماء" تمنح نفسها "المرجعية" وترفض تغيير المادة الثانية

أكدت هيئة كبار العلماء فى أول اجتماع لها برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على ضرورة عدم المساس بالمادة الثانية من دستور 71 والإبقاء على نص: «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع». وشدد العلماء فى اجتماعهم على أهمية إقرار المادة الخاصة بالأزهر الشريف فى الدستور، التى تنص على: «الأزهر هيئة إسلامية مستقلة قائمة بذاتها تختص وحدها بالقيام على كافة شئون الأمة الإسلامية، وتقوم على أمور الدين والدعوة ونشرها، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر مرجعاً للدولة فى كافة الأمور المتعلقة بالشريعة طبقاً لمذاهب أهل الجماعة والسنة». وعلمت «الوطن» أن الهيئة ترفض وجود أى كيانات مرجعية أخرى فى الرأى الشرعى بشأن القضايا الفقهية والمستجدات، أو فيما يتعلق بالقوانين، وموقف الشرع منها، ضمانا لعدم الخلاف وتوحيد الكلمة. وشدد العلماء خلال اجتماعهم على ضرورة النص على احتكام غير المسلمين لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. وتتجه اللجنة التى يرأسها الدكتور حسن الشافعى، كبير مستشارى شيخ الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية، لفتح باب الترشح أمام الأساتذة من كلية الشريعة بالأزهر للانضمام إلى هيئة كبار العلماء.