«الاستئناف» ترفض طعن حبس «ماهر ودومة وعادل» وتؤيد حبسهم 3 سنوات بتهمة التظاهر دون تصريح

قضت محكمة جنح مستأنف عابدين، برفض الاستئناف المقدم من النشطاء أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، وأحمد دومة ومحمد عادل العضوين بحركة 6 أبريل، على الحكم الصادر فى ديسمبر الماضى بحبسهم 3 سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم مبلغ 50 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة، بتهم التظاهر دون تصريح والتعدى على قوات الأمن والتجمهر فى أحداث محكمة عابدين التى وقعت يوم 30 نوفمبر العام الماضى، وأيدت حكم أول درجة وأمرت باستمرار حبسهم. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فيصل، وعضوية المستشارين نعمان بدر وعمرو صقر وأمانة سر أحمد نصار وأحمد سيد أحمد، وقال رئيس المحكمة فى منطوق الحكم «حكمت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم شكلاً وفى الموضوع برفضه وأيدت حكم أول درجة». وبعد النطق بالحكم، هتف المتهمون «يسقط يسقط حكم العسكر»، و«غصب عنكم بلدنا حرة»، و«يسقط السيسى» و«دول عايزين يكممونا»، وأخرجتهم قوات الأمن من القفص إلى محبسهم. وقبل بدء الجلسة أودعتهم قوات الأمن داخل القفص وسط حراسة أمنية مشددة، ووجهوا التحية للمحامى أحمد سيف الإسلام ولكل الموجودين بالقاعة، وبدوا يرتدون بدلة السجن الزرقاء، وارتدى كل من أحمد دومة وأحمد ماهر كاب أزرق اللون، وتبادل «دومة» الضحك مع إحدى الموجودات بالقاعة، ولم تسمح قوات الأمن لأهالى المتهمين بدخول القاعة وحضور النطق بالحكم، واعتلت هيئة المحكمة المنصة، وأثبتت حضور المتهمين وأصدرت حكمها المتقدم فى جلسة لم تستغرق دقيقة واحدة. يُشار إلى أن محكمة جنح عابدين، قضت فى ديسمبر العام الماضى، بمعاقبة كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل والناشطين أحمد دومة ومحمد عادل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة، بتهم التجمهر واستعمال القوة والتظاهر دون إخطار الأمن.