لقاحات التحصين منتهية الصلاحية وأدوية الوحدات البيطرية مغشوشة
بلاغات للنائب العام و"الرقابة الإدارية"
حملة لتطعيم مزارع الإنتاج الحيوانى بالأمصال
أزمة أخرى تطل بظلالها على الطب البيطرى والثروة الحيوانية فى مصر، بعد رصد عدد من الأطباء البيطريين لقاحات منتهية الصلاحية فى بعض مديريات الطب البيطرى، متسائلين عن مصير تلك اللقاحات وما الهدف من تركها دون إعدامها، لا سيما أنها لن تجدى إذا تم إعطاؤها للحيوان، كما أن الحيوان يكون مهدداً بالإصابة بأى مرض، هذا ما أكده عدد من الأطباء البيطريين، محذرين من تداول وبيع الأدوية المغشوشة وتعامل بعض الشركات مع المزارعين والمربين مباشرة دون رقيب على الأدوية المتداولة.
"سعد": لدينا 12 ألف مركز لبيع الأدوية البيطرية منها 5 آلاف فقط مرخصة.. و5 ملايين رأس ماشية مهددة بأمراض وبائية
يقول الدكتور على سعد، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء البيطريين، إن البداية كانت عندما رصد لقاحات فى شهر أكتوبر 2019 مدونة عليها صلاحية بتاريخ انتهاء سبتمبر 2019، وكان من المستحيل أن يتم عمل حملة تفتيش فى تلك الفترة لسحبها من السوق، مما دفعه إلى تقديم مجموعة بلاغات للنائب العام والرقابة الإدارية، ويضيف «سعد»: ليس من المعقول أن يتم تحصين الحيوانات بتلك اللقاحات منتهية الصلاحية، مؤكداً أنه لن يقتل الحيوان، لكنه لن يحقق الغرض منه ولن يجدى عند تعرض الحيوان للمرض، موضحاً أن الهدف من التحصينات واللقاحات وقاية الحيوان من الإصابة بالأمراض المعدية والوبائية من خلال رفع المستوى المناعى فى جسم الحيوان عند التعرض لأى مرض. وتابع: «الأمراض الوبائية سريعة الانتشار والانتقال بين الحيوانات وفى حال تعرض الحيوان للعدوى سيدمر ويموت أو فى حالة أن يكون اللقاح منتهى الصلاحية لأن اللقاح الذى أخذه غير فعال، والغرض منه سيكون منعدماً».
وأشار الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء البيطريين إلى أننا لدينا حوالى 5 ملايين رأس ماشية، أى حوالى 245 مليار جنيه استثماراً فى الثروة الحيوانية، مؤكداً أن الثروة الحيوانية تعد اقتصاداً وأمناً قومياً، محذراً من أنه حال تعرضنا لدخول الحمى المتصدعة، كما هو الحال فى شمال السودان، ستكون الكارثة كبرى. وأكد «سعد» أنه تواصل مع أعضاء مجلس النواب، ودعوا إلى جلسة كانت فى يوم الأربعاء 11 ديسمبر الماضى، فى وجود منى محرز والدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتم تناول العديد من الموضوعات الخاصة بالطب البيطرى، وأزمة اللقاحات منتهية الصلاحية، وهو ما نفاه الدكتور محمد عطية، وقال إنه ليس لديه لقاحات منتهية الصلاحية. واستطرد: «عرضت الصور الموجودة لدى ورقم تشغيلتها، المنتهية الصلاحية، التى تم سحبها من المديريات وتم ضخها مرة أخرى بتاريخ جديد، وتساءلت أين اختفت تلك اللقاحات؟ وطالبت الهيئة بموافاتنا بتقرير لجنة الإعدام فى حال إعدامها، أو تقرير من المعمل المركزى للرقابة على اللقاحات والمستحضرات البيولوجية، والذى يفيد تمديد الصلاحية، والدكتور محمد عطية عندما سئل من قبَل رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، قال لدينا 4 حملات فى السنة ولم نستطع إجراء المعايرة».
وعن مصير الشكوى المقدمة إلى الرقابة الإدارية، قال «سعد» إن الرقابة أبلغته إنه بعد فحص الظاهرى للشكوى تم تشكيل لجنة علمية وبوجود رؤساء من المعاهد الخاصة بالأمصال واللقاحات، والتى أوصت بتمديد الصلاحية إلى 31 ديسمبر 2019، مشيراً إلى أن بعض خبراء علم الفيرمالوجى قالوا إنه لا يمكن إعادة استخدام اللقاح بدون اختبار التحدى، وهو ما لم يتم إجراؤه، بالإضافة إلى ذلك فالمعاهد هى الجهة المنتجة لتلك اللقاحات، كما أنه لا يجوز تمديد صلاحية من خلال لجنة علمية فقط، دون إجراء اختبار التحدى للقاح.
وأشار إلى أنه من أبرز المشكلات التى تواجه قطاع الطب البيطرى أن حوالى 50% من الدواء البيطرى المتداول مغشوش، وبالتالى لا يأتى بنتيجة مع الحيوان، لافتاً إلى أن هناك 12 ألف مركز بيع وتداول أدوية بيطرية، على مستوى الجمهورية، منها 5 آلاف مركز فقط مرخصة، والباقى يعمل بدون ترخيص، نظراً لمخالفتها الاشتراطات القانونية فى الترخيص وممارسة العمل، موضحاً أنه تم تحرير نحو 2000 محضر غلق لمراكز بيع وتداول وتوزيع الأدوية البيطرية، إلا أنها لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، مطالباً بوجود إرادة لدى الحكومة لتنظيف الأسواق من تلك الأدوية المغشوشة التى تؤثر على الإنتاج والصحة العامة، حتى يتمكن المربى من تحقيق أرباح.
"شفيق": التعامل مع المربين مباشرة دون رقابة سبب انتشار الأدوية المغشوشة
أما عن الأدوية المغشوشة، فقال الدكتور محمد شفيق، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن الأزمة تكمن فى أن هناك بعض الشركات والمصانع الخاصة بالأدوية البيطرية تتعامل مع المزارع مباشرة وتوزع على المربين، وهو أمر لا يمكن إحكام الرقابة فيه ولا متابعة بيطرية عليه، لافتاً إلى أنه إذا ألزمت وزارة الزراعة الجميع بعدم بيع الأدوية واللقاحات البيطرية إلا عن طريق مراكز البيع المرخصة، وأن يتم عمل عيادة داخل المزارع الكبرى، وسنضمن ألا يكون هناك دواء بيطرى مغشوش، أو حدوث نوع من التهريب أو التخليط بالأدوية المغشوشة، خاصة أن الأدوية البيطرية يتم تداولها بالأطنان إلى كبار المربين والمزارعين، وهنا تكون عمليات التجارة غير المشروعة، وتحتوى معظمها على أدوية مهربة أو مغشوشة. وأكد «شفيق» أن منظومة التفتيش البيطرى تبحث دائماً وراء الأدوية المغشوشة، وتذهب إلى مصانع الأدوية، وتبحث وراء هل المصنع مسجل فى الغرف الصناعية أم لا؟ وهل هذا المصنع لديه استثماراته وكذلك البيانات والخامات واستيراد الخامة أم لا؟ كما أنهم يحررون محضراً للمادة الخامة والاطلاع على البيان التحليلى لها، متابعاً: «سبق وأغلقت مصنعين تحت بير السلم، ونقوم بتحرير محضر مع شرطة المسطحات».
"شمس": يجب تفعيل الدور الرقابى
من جانبه، قال الدكتور جمال شمس، أستاذ الأدوية بكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق، إن تداول الدواء المغشوش يضر بمهنة الطب البيطرى، مؤكداً أن هناك من يتداولون الأدوية المغشوشة ليس بها مادة فعالة وتؤدى إلى هلاك القطيع للثروة الحيوانية، أو الألبان وغيره. وأشار إلى أن تلك الحالات فردية ولا يمكن التعميم عليها، مطالباً بمزيد من الرقابة على المصانع والشركات الخاصة بالأدوية البيطرية وأن يكون بيع وتداول الدواء البيطرى حقاً أصيلاً للبيطريين فقط.