البرلمان التونسي يشرع في مناقشة مشروع القانون الانتخابي

شرع المجلس الوطني التأسيسي في تونس "البرلمان"، عصر اليوم، في مناقشة مشروع القانون الانتخابي الذي ستجري على أساسه انتخابات عامة قبل نهاية 2014. وأجرى نواب المجلس، نقاشا عاما لمشروع القانون من دون الخوض في فصوله، ولم يتم بعد تحديد تاريخ المصادقة على فصول مشروع القانون. وقالت كلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي: إن اللجنة تلقت من أحزاب ومنظمات غير حكومية نحو 500 اقتراح لتعديل مشروع القانون الانتخابي، مشيرة إلى وجود خلافات حول مسائل عدة في مشروع القانون. وتتعلق هذه الخلافات خصوصا بالجمع أو الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وباستبعاد من تحملوا مسؤوليات حكومية أو حزبية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، من الترشح للانتخابات. من جانبه، دعا أزاد بادي النائب عن حزب "حركة وفاء"، إلى تضمين القانون الانتخابي فصلا ينص على العزل السياسي لمن عملوا مع نظام بن علي. بدوره، دعا صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "النهضة"، نواب المجلس إلى التوافق على القانون الانتخابي مثلما توافقوا نهاية يناير الماضي على الدستور الجديد لتونس.