«دولة السلاح» تحكم مصر

«ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ»، آية قرآنية يتغنى بها المصريون، ينقشونها على بوابات المحافظات، يصدرونها إلى الخارج جذباً لسياح مختلفى الأعراق، ويضمنونها فى كتب الدراسة كحقيقة مصرية راسخة تنساب من جيل إلى جيل.. واليوم صار المصريون يرددون الجملة ذاتها على سبيل التعزية على أمن لم يدُم، وحجة يسوقها كل فريق يتهم بها خصومه أنهم تسببوا فى فقدانها معناها على الأرض. اليوم، وفى ظل انتشار كبير للسلاح وارتفاع معدلات الجريمة، بشكل تعكسه مؤشرات المنتدى الاقتصادى العالمى الذى وضع مصر فى المرتبة الـ148 الأخيرة بين الدول التى يتضرر الاستثمار فيها نتيجة الإرهاب، وكذلك فى المرتبة الـ143 فى تأثر الاقتصاد بالجريمة وأعمال العنف، والمرتبة الـ138 فى انتشار الجريمة المنظمة، والـ132 فى ثقة الشارع فى الخدمة الأمنية التى يقدمها جهاز الشرطة. مؤشرات وضعت مصر فى المرتبة الـ118 بين 148 دولة فى مؤشر التنافسية العالمى الذى يُبرز مدى تأهل الأسواق العالمية لاستقبال الاستثمارات بها. «الوطن» ترصد استمرار انتشار الأسلحة فى مصر منذ أصبحت محافظاتها ملاعب مفتوحة أمام أنواع لم تكن حتى أسماؤها معروفة لدى المواطنين. ورغم تعدد المبادرات لتسليم الأسلحة غير المرخصة، وآخرها مبادرة المشير السيسى، فإن أعداد السلاح غير المرخص وتجار وورش تصنيع الأسلحة فى زيادة، ورغم ما تم تسليمه للقوات المسلحة فإن الحقائق على الأرض تؤكد أن «ما خفى من السلاح أعظم».