بعد قرار تفعيل الرادار.. صيادو دمياط: مهم.. لكن الإيد قصيرة
سعره 150 ألف جنيه.. ولسنا قادرين على تحمل أعباء مالية جديدة
شيخ الصيادين
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تفعيل قرار إلزام مراكب الصيد باستخدام أجهزة الرادار، مشيرة إلى أنها ستبحث مع وفد هيئة النقل البحري المقرر له زيارة المحافظة الأسبوع الجاري توفير هذه الأجهزة للصيادين بالتقسيط، نظرًا لارتفاع تكلفتها، وهو ما اعتبره الصيادون عبئًا ماليًا جديدًا يضاف على كاهلهم خاصة أنهم يعانون من قلة الإنتاج وضعف الدخول.
يأتي ذلك عقب واقعة احتجاز 32 صيادًا على متن مركبي "مصطفى الهادي" و"وان تو" في المياه الإقليمية اليمنية لمدة 69 يومًا، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كلف الجهات المعنية بمتابعة ملف الصيادين، وأمر بإرسال طائرة خاصة على متنها قيادات أمنية رفيعة المستوى تدخلت لإعادة الصيادين لأرض الوطن.
في هذا الشأن قال عصام البراوي شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج لـ"الوطن"، إن تركيب الردار في المراكب أمر لابد منه حفاظًا على أرواح الصيادين، ولكن الأمر بحاجة لدراسة متأنية، خاصة أن تكلفة هذه الأجهزة مرتفعة، ونحن بحاجة لسداد أقساطها على فترات طويلة، حتى لا نشعر بعبء مالي يضاف لأعبائنا.
وطالب "البراوي" بتركيب أجهزة تسمح للصيادين بالاستغاثة بالجهات المعنية حال تعطلها، أو غرقها بعرض البحر، مشيرًا إلى غرق مركب "أمان الله" أمام سواحل رشيد لعدم قدرته على التواصل مع أحد إبان فترة نوة وحينها مات من كانوا على متنه.
وأضاف "البراوي"، أن نحو 10% من مراكب دمياط العاملة في نطاق البحر الأحمر مزودة بالفعل تلك الأجهزة، حيث أن بعض الدول كاليمن وإريتريا وغيرها تشترط قبل الحصول على رخصة الصيد وجود "الردار" و"الرماث".
وطالب بعقد اتفاقيات تعاون بين مصر ودول الجوار في نطاق البحر المتوسط للعمل بها، خاصة أن الدول الأوروبية لا تسمح بالعمل في مياها الإقليمية، مشيرًا إلى توقف الحصول على تصاريح بالعمل في مياه السودان واليمن منذ اندلاع الأحداث السياسية في الدولتين، كما أن إريتريا توقف تصاريح العمل بها هذا العام، ومن ثم فالردار وظيفته تعريف الصياد بالأهداف الموجودة أمام المركب سواء "بوابير" أو "مراكب" حتى لا يصطدم بها، وذلك على أبعاد تتراوح من 24- 48 ميلًا، أما "الستايلت" فوظيفته عبارة خريطة ملاحية ويؤدي دور القبطان في المركب، أما "الرماث" فهي عوامة مغلقة يلجأ لها الصيادون في حال وقوع الكوارث ومجهزة بوسائل الإعاشة.
كما طالب "البراوي" الجهات المعنية بتخفيض تكاليف شهادة الصلاحية التي تُستخرج سنويًا على أجهزة الرماث والرادار.
وفي السياق ذاته، قال علي المرشدي كبير الصيادين بقرية الشيخ ضرغام لـ"الوطن"، للأسف الصياد لم يعد له قيمة ولا كرامة، وكل فترة وأخرى نتعرض لـ"البهدلة"، كما أننا ملزمين بسداد العديد من التكاليف المالية للعديد من الهيئات، ومؤخرًا طالبتنا وزارة الإتصالات بترخيص الردار في وقت لا يجوز تركيب تلك الأجهزة إلا على المراكب التي تسافر للعمل خارج مصر، لذا لابد من منح ترخيص دولي للمراكب التي تعمل بالخارج، حتى تُلزم بتركيب هذا الجهاز.
ويضيف "المرشدي"، أما أنا ومثلي الكثيرين فأعمل على بعد 3 ميل من بوغاز عزبة البرج، أو على حدود محافظتي بورسعيد وكفر الشيخ، ورحلتنا مدتها 24 ساعة وعلى المركب 20 صيادًا، ونسدد رسومًا لوزارات الزراعة والمالية والضرائب والاتصالات، موضحًا "في الوقت الذي أُطالب فيه بسداد 20 ألف جنيه مصاريف لم تحصل مركبي إيرادًا منذ شهر أكتوبر الماضي" على حد قوله.
أما السيد موسي أحد الصيادين العائدين من اليمن، فأكد ضرورة قرار تفعيل قرار تركيب الردار في المراكب، وعدم خروج أي مركب بدونها لتحقيق عنصر الأمان، خاصة أنه يعرّف الصياد على الاتجاهات جيدًا.
وبدوره قال حمادة خليل صاحب مركب "وان تو" العائدة من اليمن، إن العقبة الحقيقية تتمثل في عدم وجود سيولة مالية لتركيب الردار، حيث يصل سعره لنحو 150 ألف جنيه، وهذا مبلغ كبير غير متوفر معنا، فمهنة الصيد مكاسبها ضعيفة نظرًا لارتفاع تكاليفها من تموين وجاز وثلج وخلافه، وفي النهاية نبيع الإنتاج من الأسماك بأسعار رخيصة.
وتابع "خليل": لو أرادت المحافظة تفعيل قرارات هيئة السلامة البحرية فعليها توفير تلك الأجهزة بأقساط بسيطة، وقبل ذلك عليها بعقد لقاء مع الصيادين أولًا للتعرف على مشاكلهم، وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار اللازم بما يتلائم مع احتياجتنا ومصالحنا.
ويضيف: نحن غير قادرين على الإنفاق على عمالنا بسبب كثرة المصاريف وخسائرنا المتكررة، فنحن ملزمين بسداد يومية الصياد التي لا تقل عن 50 جنيهًا حال خرج معنا على متن رحلة صيد، وفي النهاية العائد من الإنتاج قد يكون ضعيفًا ولا يغطى نفقاتنا.