أول تعليق من أستاذ القانون المعزول: لجأت للقضاء في أكثر من واقعة ولم أخسر
الدكتور هشام البدري
علق الدكتور هشام البدري رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، على قرار مجلس التاديب بالجامعة بعزله من منصبه، قائلا إن المشكلات التي نشبت بينه وبين إدارتي الجامعة والكلية تعود لأكثر من عامين بعد رفضه مجاملة بعض أساتذة الكلية بتسريب الامتحانات لأبنائهم الطلاب في المراحل المختلفة.
وأضاف "البدري" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن النيابة العامة أحالته لمجلس تأديب بالجامعة، رغم أن تلك الإحالة ليست من صلاحيتها، مطالبًا النائب العام أو رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتدخل لحل مشكلته.
وذكر أنه لجأ إلى القضاء في أكثر من واقعة، وتم إنصافه، قائلًا "لم أخسر قضية واحدة أمام جامعة المنوفية".
وتابع، أن قرار مجلس التأديب بجامعو المنوفية، صدر الأربعاء الماضي ولم يتم إبلاغه به، وأن الجامعة تعمدت إخفاء القرار عنه، مضيفًا أنه ليس حزينًا على فكرة العزل في حد ذاتها، وإنما لانتصار الفساد علي الحق في الجامعات المصرية، ومؤكدًا أنه طرق أبواب الجهات الرقابية والعلمية والنيابة في مصر للتحقيق في تلك المشاكل دون جدوى.
وأصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الخميس الماضي، قرارًا بعزل الدكتور هشام البدري رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، بناء على مذكرة من مجلس التأديب بالجامعة، وأيضًا التحقيق مع أستاذ القانون في 19 واقعة قام المحقق بجمعهم في 5 تحقيقات فقط.
وأكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مجلس التأديب بالجامعة يعادل المحكمة الإدارية درجة أولى، وليس لرئيس الجامعة أو أي شخص سلطه عليه، مؤكدًا أنه كرئيس للجامعة ملزم بإصدار قرار مجلس التأديب كما جاء طبقا للقانون، وأن الأستاذ المتظلم من قرار عزله عليه أن يتظلم في المحكمة الإدارية العليا.