السعيد: الصناديق السيادية آلية مهمة لإدخار الثروات وإعادة استغلالها
لدينا خطة لـ 3 سنوات لرفع نسبة التنمية إلى 20٪ من الاستثمارات المحلية
جانب من الورشة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر لديها تحديات في طريق التنمية، وبحسب أجندة التنمية المستدامة فإن هناك 3 تحديات بدول العالم تواجه التنمية، موضحة أن التحدي الأول هو الإحصائيات والبيانات، متابعة:" لدينا جهاز قوي في هذا الصدد وبالتالي لا مشكلة لدينا بل متطورين جدا، في ظل تأخر دول كثيرة جدا بأفريقيا وآسيا وهي مشكلة تسعى الأمم المتحدة لحلها".
وأوضحت السعيد، خلال ورشة العمل العاشرة التي نظمها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، لمناقشة الرؤية المستدامة في مصر، منذ قليل، أن التحدي الثاني هو تمويل التنمية وهو ما يحدث إما بقروض أو استثمارات خارجية، موضحة أن نسبة التنمية التي تأتي من مجال الاستثمار ارتفعت من 16٪ إلى 18٪ ويزيد.
وأضافت الوزيرة: "لدينا خطة لـ 3 سنوات، وهي أن تصل النسبة 20٪ من خلال الاستثمارات المحلية التي تحقق معدلات تنمية".
وتابعت، أن أحد المعدلات لخلق آلية تنمية، هي الصناديق السيادية لادخار الثروات وإعادة استغلالها، مشيرة إلى أن الدول النفطية بدأت بإنشاء هذه الصناديق تلتها دول أخرى مثل سنغافورة لديها أصول وأراضي وبالتالي هذا الصندوق لاستغلال ثروات غير مستغلة، والمجيء بمستثمرين لتعظيم العائد من هذه الثروات.
واستطردت السعيد: "بدأنا في حصر الأصول، إحنا بلد غنية جدا بمواردها ودخلنا مع مستثمرين محلين وشراكات للحصول على حصة من هذه الأصول لتعظيم العائد، موضحة أن للصندوق مجلس إدارة من المتخصصين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبه عدد من المعنين. وأشارت، إلى أن الصندوق يعد أحد الآليات التي تعظم الأصول باستثمارات إضافية للأجيال القادمة، كاشفة عن أن الصندوق السيادي انضم للمنتدى الدولي للصناديق السيادية، والذي يشترط الشفافية والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية، وأكدت أنه يوجد شهية كبرى لعقد شراكات مع الصندوق من صناديق استثمار محلية ودولية.
وتابعت: "لدينا منظومة أداء مميكنة لدعم أداء الحكومة ومتابعتها بشكل شهري بمستهدفات بينية وكيفية وذلك بعد توثيق لكل خطوة".