السعيد: بدء الدراسة في 3 مدارس تكنولوجية بالقاهرة والمنوفية هذا العام

10:16 ص | الأحد 09 فبراير 2020

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بفعاليات الدورة الـ29 من المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين والمنعقد تحت عنوان "اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية المستدامة" والذي عقدته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، معلنة بدء الدراسة هذا العام في 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في محافظتي القاهرة والمنوفية والانتهاء من 7 مدارس أخرى بالقاهرة والشرقية إلى جانب بدء الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية في المنوفية وبني سويف والقاهرة الجديدة.

وأوضحت السعيد، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الجمعية تعمل منذ نشأتها قبل 100 عام من الآن كشاهد على التطورات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد المصري في مراحلة المختلفة، وتتفاعل مع تلك التطورات بإيجابية وتساهم بفاعلية في إثراء الفكر ودعم الاقتصاد المصري في الدولة المصرية.

وتابعت بأن المؤتمر في دورته الـ 29 يتميز بتناوله أحد أهم القضايا، والتي باتت تشغل اهتمام المعنيين بالشأن الاقتصادي والتنموي محليًا أو دوليًا وهي قضية التحول للاقتصاد المعرفي.

وأكدت السعيد اهتمام الدولة بقضايا المعرفة، موضحة أن الاستثمار في التكنولوجيا والعلوم وتشجيع المبتكرين لم يعد خيارًا يحتمل الإرجاء بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم وبخاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة ما يعرف بالثروة الصناعية الرابعة، وما تتضمنه من الاتجاه محو الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والميكنة المتطورة في عمليات التصنيع إلى جانب انتشار الذكاء الاصطناعي بما يسهم في خلق العديد من الفرص والتحديات لعل أبرزها يكمن في التغير المستمر في الإنتاج والأهمية النسبية لعناصر الإنتاج والاحتمالات المتزايدة في اختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف.

وتابعت السعيد بأن التحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة لم يعد قضية فرعية بل أصبح لزامًا علي أن يتم دمج التحول في مختلف السياسات والبرامج التنموية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تنفذها الدول.

وأكدت الأهمية الخاصة التي توليها الدولة المصرية لتشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمي، مشيرة إلى إدراك الدولة أن الاستثمار في المعرفة والابتكار والبحث العلمي هو الاستثمار مرتفع العائد وذو مستقبل واعد خاصة في مجتمع شاب كالمجتمع المصري، وأن الدراسات أثبتت أن كل دولار يتم استثماره في البحث العلمي يعود علي الدولة بعائد يقدر بـ 3.9 دولار.

وأوضحت أنه رؤية مصر 2030 تضمنت محورًا رئيسًا لتشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وأن الرؤية المستقبلية في ذلك تمثلت في أن تكون مصر بحلول 2030 مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة ويتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة.

وأشارت السعيد إلى أن عملية التحديث التي تتم على رؤية مصر 2030 حاليًا تراعي الأهمية المتزايدة لاقتصاد المعرفة ورفع القيمة المضافة من خلال تكنولوجيا المعلومات، ودعت السعيد الجمعية إلى المشاركة مع وزارة التخطيط فيما يجري من عملية تحديث للرؤية إلي جانب الشركاء المحليين الحاليين.

وفي السياق ذاته، أوضحت أن المعرفة والابتكار والبحث العلمي جاءت كهدف رئيس من أجل تحقيق تنمية احتوائية ومستدامة لأجيال مبتكرة تسعي للتنمية والمعرفة والتطور المستمر من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى ربط نتائج البحث العلمي بالأنشطة التنموية لتطوير الأساليب الإنتاجية ورفع نسبة المكون التكنولوجي في المنتجات الوطنية بما يسهم في رفع درجة تنافسياتها في الأسواق العالمية.

ونوّهت بأن عام 2018/2019 شهد تعزيز التوجه بنشر ثقافة العلوم والابتكار بإطلاق الدورة الرابعة لجامعة الطفل وهو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المتميزين في مراحل مبكرة من التعليم.

وأعلنت السعيد بدء الدراسة هذا العام في 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في محافظتي القاهرة والمنوفية والانتهاء من 7 مدارس أخرى بالقاهرة والشرقية إلى جانب بدء الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية في المنوفية وبني سويف والقاهرة الجديدة، وجارٍ إنشاء 5 جامعات تكنولوجية أخرى، متابعة بأن العمل يجرى من خلال برنامج عمل الحكومة على تعميق التنمية التكنولوجية بزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية ليصل عددها إلى 13 حاضنة بنهاية عام 2021 - 2022.

وتابعت وزيرة التخطيط أن العام الماضي شهد تحقيق ارتفاع نسبي في ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي والذي تم إطلاقه عام 2017 لقياس الوضع المعرفي علي مستوى 136 دولة في العالم ليتحسن وضع مصر من المركز 99 في عام 2018 إلى 82 في عام 2019.

وأضافت السعيد أن الدولة تولي أهمية قصوي في قطاع التعليم في ضوء الأهمية الكبيرة التي يمثلها التعليم في نشر المعرفة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة موضحة أن الدراسات تشير إلي أن زيادة نسبة المتعلمين إلى 80% يمكنه مضاعفة زيادة دخل الفرد من 200 دولار إلى 500 دولار بما يجعل التعليم ركيزة أساسية للنمو والتنمية، متابعة أنه تأكيدًا لتلك العلاقة المتبادلة والوثيقة استهدفت أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030 التعليم باعتباره هدفًا مشتركًا بين محاور البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كافة.

وأوضحت أن الدولة تعمل علي النهوض بقطاع التعليم من خلال استراتيجية شاملة لتطوير التعليم العام والفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع لتحسين تنافسية ونظم مخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل.