إجراءات جديدة لانتقال المصريين العاملين في الأردن بقطاع الزراعة

كتب: الوطن

إجراءات جديدة لانتقال المصريين العاملين في الأردن بقطاع الزراعة

إجراءات جديدة لانتقال المصريين العاملين في الأردن بقطاع الزراعة

أصدرت وزارة العمل الأردنية قرارًا تضمن تنفيذ عددٍ من الإجراءات اعتبارا من 27 فبراير الحالي، تقضي بالسماح للعمال المصريين والوافدين -غير الأردنيين- العاملين في قطاع الزراعة الانتقال إلى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي، شريطة حصول العامل على براءة ذمة من صاحب العمل السابق.

ويستمر إغلاق المهن في قطاعات المخابز، والمنشآت التي نشاطها الاقتصادي كغيار الزيت وغسيل السيارات، وتوزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة، والزراعي، بعدم السماح بالخروج منها إلى قطاع اقتصادي آخر بما في ذلك تصريح العمل الحر بنوعيه.

كما تقرر تمديد العمل بالقرار المتعلق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار 200 دينار، لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل "داخل القطاعين الزراعي والمخابز" حتى 31 مارس المقبل.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، وأشار المستشار العمالي طلعت السيد إلى أن القرار سمح حتى 27 فبراير الجاري، بتجديد تصاريح العمل لدى صاحب العمل نفسه أو انتقال العامل غير الأردني إلى صاحب عمل آخر أو استخدام العمال غير الأردنيين ضمن المهن المسموحة شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين، والتحقق من عدد العمال الأردنيين وحسب الشاشة المتاحة للوزارة عن المنشأة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فضلا عن المهن المغلقة والمقيدة التالية.

ونص القرار على السماح لعاملات المنازل ممن انتهت أو ألغي تصريح عملهن "غير المسجل عليها فرار لدي الوزارة أو هروب لدي الجهات الأمنية" بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر، وكذلك عاملات المنازل ممن انتهى أو ألغي تصريح عملهن لمدة تزيد على سنتين غير المسجل عليها فرار لدي الوزارة أو هروب لدي الجهات الأمنية بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر دون الحاجة إلى إبراز تنازل من صاحب العمل السابق.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الأردن حدد المهن المغلقة والمقيدة والمهن التي جرى فتحها بقرار من وزير العمل الأردني، حيث حدد 25 مهنة منها 13 مهنة مغلقة ومقصورة على العمالة الأردنية، والباقي مقيدة بشروط، حيث سمح بتجديد تصاريح العمل لدى صاحب العمل نفس للعمال غير الأردنيين شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين، للمهن المغلقة والمقيدة التالية: "عمال النظافة باستثناء عمال النظافة للمدارس، أما بما يتعلق بالمستشفيات والبلديات تبقى حسب القرارات المعمول بها، وأعمال التحميل والتنزيل في جميع المنشآت، وأعمال محطات المحروقات باستثناء محطات المحروقات في مناطق أمانة عمان الكبرى وأربد والزرقاء، وأعمال الحلاقة -رجال- باستثناء محلات الحلاقة في مناطق أمانة عمان الكبري (عمل غير أردني واحد)، وأعمال البوفيه".

وأشار إلى أن اليوم الموافق 10 فبراير، آخر موعد لكل العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية "خروج بلا عودة"؛ لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي، وحذرت وزارة العمل الأردنية أنه سيجرى اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بكل المبالغ التي جرى إعفائها منها بناء على قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم.


مواضيع متعلقة