تشريع جديد لتغليظ عقوبات الأطفال دون الـ18 عاما
لجنة الشئون الدستورية
أرسلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إلى الجهات المختصة ممثلة في وزارة العدل والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لاستطلاع رأيها في مشروع قانون مقدم من النائب سامي رمضان، بتعديل بعض المواد بقانون الطفل والمقدم من النائب سامي رمضان.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة على الطفل الذي يتجاوز 15 سنة فإذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 عاما جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر.
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، إن الحاجة أصبحت ملحة إلى بحث هذه المسألة، ولا سيما في ظل انتشار ارتكاب جرائم بشعة تجاه الأطفال ومثيرة للرأى العام، بينما يقف القانون عاجزا عن أن يواجهها أمام نصوص قانونية حددت العقوبة بما لا يتجاوز سجن 15 عاما.
وأوضح أبو شقة: "نحن في هذه المرحلة نؤسس لدولة عصرية حديثة"، لافتا إلى أن مهمة هذا المجلس أن يكون أمام ثورة تشريعية تحقق مطلب الشعب في بناء الدوله العصرية الحديثة.
وتابع "أبوشقة" أن التكنولوجيا الحديثة جعلت الأطفال لديهم وعى وإدراك وفهم وأصبح صاحب الـ18 عاما أكبر من سنه بكثير وهناك جرائم ذات خطورة منها القتل مع سبق الإصرار ولا يستطيع القاضى الحكم بأكثر من 15 عاما أمام جرائم تتسم بالخطورة والاستفزاز المجتمعى أو استخدام الأطفال في أعمال الإرهاب وخلافه.