مجازاة 3 مسؤولين بالضرائب للتلاعب في أمر تشغيل سيارة.. وبراءة رابع

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير منطقة ضرائب وسط الصعيد القيمة المضافة بعقوبة اللوم، وخصمت أجر 5 أيام من راتب سائق بمنطقة ضرائب وسط الصعيد، وأجر 10 أيام من راتب مدير التفتيش المالي والإداري، لاتهامهم بالتلاعب في أمر تشغيل سيارة مملوكة لجهة عملهم ، واستخدامها في أغراض شخصية بالنسبة للمحال الأول.

وبرأت المحكمة مدير إدارة الشؤون الادارية سابقًا من التهم المنسوبة إليه، لقصور الأوراق من تقديم دليل يفيد بثبوت اشتراكه في التلاعب بأمر تشغيل السيارة بالمخالفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين، اعتماد أمر تشغيل لسيارة بتوجيهها إلى مكتب ضرائب مبيعات منفلوط لتوصيل توريدات حال مخالفة ذلك للحقيقة، وخالفت السيارة خط السير المدون بأمر التشغيل، وتوجه المحال الأول بالسيارة لأغراض شخصية، ووقع على عبارة تفيد بحدوث عطل مروري والعودة دون إتمام المأمورية رغم عدم صحة ذلك، بالمشاركة مع المحال الرابع الذي وضع عبارة "العطل المروري".

وجاءت شكوى من مدير عام الإدارة العامة بمنطقة ضرائب مبيعات أسيوط، ضد المحال الأول بصفته مدير منطقة الضرائب، يتضرر فيها من استخدام السيارة المصلحية لأغراضه الشخصية وتدوين أمر تشغيل مخالف للواقع، وانتهت النيابة الإدارية الي قيد الواقعة ضد المخالفين مخالفة مالية وإدارية في حقهم.

واستندت المحكمة إلى أنّ الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام، تقتضيه أن يبذلّ أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يتخذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذرّ وتحرزّ.

واستقرت أيضًا إلى أنّ الموظف مسؤول عن الإهمال أو الخطأ أو التهاون أو الإخلال الذي يقع منه حال تأديته الأعمال الموكلة إليه.

• مجلس الدولة
• التأديبية لمستوى الادارة العليا
• مسئولين بالضرائب
• تلاعب اوراق
• امر تشغيل سيارة
• مجلس الدولة
• التأديبية لمستوى الادارة العليا
• مسئولين بالضرائب
• تلاعب اوراق
• امر تشغيل سيارة