"البيئة" تشكل لجنة لدراسة تطبيق المنتجات صديقة البيئة بالأسواق

وافقت وزارة الدولة لشؤون البيئة، اليوم، على تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة ليلى اسكندر وعضوية كل من ممثلي وزارات الصناعة و المالية والاتصالات واتحاد الصناعات لدراسة سبل و آليات تطبيق مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج المصري لتحسين تصميم المنتجات صديقة للبيئة. وانبسقت اللجنة من توصيات ورشة عمل آليات اقتصادية لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بالتعاون بين البرنامج الوطني للمخلفات ووكالة التعاون الألمانية "GIZ"، ومكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات. وتهدف ورشة العمل إلى فتح قنوات للحوار بين الحكومة والمنتجين والجهات المعنية حول إمكانية تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج في مصر، والتي تعد أحد أهم السياسات البيئية المطبقة في العديد من دول العالم لسد الفجوة المالية المرتبطة بالتعامل مع المنتجات بعد مرحلة الاستهلاك. وتناولت الورشة التجارب الإقليمية في تحقيق الإستدامة المالية لنظم إدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى التجارب الوطنية والدولية في المجال، علاوة على نظم استرجاع المخلفات الإلكترونية، والاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات صديقة البيئة (الخضراء)، ودور القطاع الخاص في تدوير المخلفات الإليكترونية.