العقوبة متخوفش.. لماذا عاد عز المنوفي للعمل بعد إزالة عربته بدقائق؟
خبراء: أقصى غرامة 1500 جنيه.. ويمكن استعادة المعدات بعد مصادرتها
عربة عز المنوفي بعد استئناف عملها
بين وقت وآخر تشن المحليات حملات لإزالة التعديات وإشغالات الطرق، وكثيرا ما يعود الباعة الجائلين وأصحاب الأكشاك إلى أماكنهم مرة أخرى، وبحسب خبراء التنمية الإدارية والعشوائيات، فالمشكلة تتمثل في عدم وجود قانون يغلظ عقوبة إشغال الأرصفة والشوارع، لذلك تزداد الأكشاك غير المرخصة أو تعاود الظهور مرة أخرى بعد رفعها، وهو ما حدث مساء أمس بعد إزالة عربة "عز المنوفي" المعروفة بـ"أصل الكبدة في مصر".
بعد دقائق من انتهاء حملة تصدي للإشغالات التي شنتها أجهزة الدقي، لتحقيق الانضباط في الشارع مرة أخرى، عادت عربة عز المنوفي للعمل بعد التحفظ على عربة الكبدة وطاولة الجريل"، وصرح عز، لـ"الوطن"، بأنّ حملة الإزالة عادية، وأنّه أحضر معدات وأدوات جديدة للعمل مرة أخرى في المكان ذاته بجوار كوبري الدقي.
دكتور حمدي عرفة: يجب تغيير القوانين المختصة وتغليظ العقوبة وبحث بدائل
من جانبه، قال الدكتور حمدي عرفة خبير التنمية الإدارية والعشوائيات، إنّ عربات البيع المتجولة أو التي تتخذ من أماكن في الطرق مقرا لها تعاود العمل مرة أخرى بعد حملات الإزالة بسبب ضعف القوانين المختصة بأمرها، ومن ذلك قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقانون الباعة الجائلين رقم 15 لسنة 2012، إضافة إلى قانون الإشغالات العامة، إذ إنّ العقوبة الواردة في الـ3 قوانين مجتمعة تصل إلى غرامة تتراوح بين 1000 و1500 جنيه على حسب المكان، إضافة إلى مصادرة والتحفظ على بعض الممتلكات مثل كرسي أو عربة، ويمكن أن يستعيدها مالكها عن طريق دفع مبلغ بسيط لا يتعدى الـ300 جنيه.
وتابع عرفة حديثه، لـ"الوطن"، أنّ أنشطة البيع المتجول وإشغالات الطرق التي تبيع أطعمة، تخضع لعدة جهات لترخيصها وبينها وزارة الصحة للرقابة على الأطعمة وسلامتها وإدارة الإشغالات، حتى توفر أماكن لا تؤدي إلى زحام وتكدس بعيدا عن الأرصفة العامة ولا يتعرض إلى محضر، إضافة إلى تراخيص شركة المياه والصرف الصحي وشركة الكهرباء، مطالبًا بضرورة تغليظ العقوبة وأن تبحث الجهات الحكومية لهم عن بدائل كفرص عمل وموارد بشرية يجب استغلالها.
دكتور عبدالخالق ريحان: معاودة النشاط بعد الإزالة يعتبر تحايل والإزالة عقوبة بسيطة
إزالة أي عربة تعاود نشاطها مرة أخرى حتى تكتمل تراخيصها بشكل جيد من كل الجهات الرقابية، فمعاودة وجودها مرة أخرى يعتبر تحايل ومخالفة أخرى، بحسب الدكتور عبدالخالق ريحان، خبير التنمية المحلية، موضحا أنّه يجب عمل قانون محليات جديد لضمان ممارسات صحيحة من الأشخاص، ويصبح القانون سيفا على رقبة الجميع، موضحا أنّ إزالة الإشغالات تتم حال عدم وجود ترخيص ولا تصاريح الجهات المختصة، علاوة على عدم دفع الضرائب.
وأضاف ريحان، لـ"الوطن"، أنّ المحليات يجب أن توفر بديلا للأماكن التي تمت إزالتها، إذ إنّها تعتبر أنشطة تجارية مهمة، متابعا أنّ الإزالة فقط لا تعني شيئا وهي عقوبة بسيطة جدا.