"ملايين الجنيهات والدولارات".. حكاية أخطر تشكيل للإتجار بالعملة
محكمة
"حكمت المحكمة بمعاقبة 22 متهما بالسجن من 3 إلى 10سنوات".. كان ذلك جزءا من حكم صدر، الشهر الماضي، من محكمة الجنايات الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى، وبعضوية المستشارين هشام عبد المعطي ووليد زكي، ضد 22 متهما بالإتجار فى النقد الأجنبي بغير ترخيص، بعدما أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة، في ضوء وقائع قبض وتحريات مكثفة باشرها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية .. وشمل الحكم براءة 3 متهمين آخرين.. ليتبقى أمام المحكوم عليهم فرصة وحيدة بالطعن أمام محكمة النقض.
التحريات التى جرت فى القضية، والتى بلغ حجم الأموال المضبوطة بها قرابة 9 ملايين جنيه مصري، و400 ألف دولار أمريكي، ومبالغ كبرى لعملات أجنبية، باشرها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، حيث أكدت تحريات أحدهم اضطلاع المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار والتعامل بالنقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها قانونا، وذلك بما يضر باقتصاد الدولة، حيث عرض محضر تحرياته على النيابة العامة، والتى استصدرت بدورها إذن محافظ البنك المركزي، باتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة، كما أذنت له النيابة العامة بتسجيل مكالمات إثنين من المتهمين، ذات الصلة بنشاطهما غير المشروع.
وذكرت أوراق القضية إن من بين المتهمين "سوري" الجنسية، أُلقي القبض عليه، وبحوزته مبالغ مالية عبارة عن 179 ألف دولار و50 ألف ريال سعودي و3 آلاف يورو، وتمكن عدد آخر من أعضاء الهيئة القبض على باقي المتهمين، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من عملات مختلفة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات فى القضية والتى حملت رقم 2 لسنة 2019 كلي القاهرة الجديدة، وأسندت للمتهمين ارتكاب جرائم التعامل فى النقد الاجنبي على خلاف الشروط والاوضاع المقررة قانونا، بأن أجرى المتهمون عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملات الاجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية دون أن يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لهم قانونا، ومباشرة عمل من أعمال البنوك، بأن اعتادوا إجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملة الوطنية بالعملات الاجنبية حال كونهم من غير المسجلين لممارسة هذا العمل طبقا لأحكام القانون.
وفي مايو 2019، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، والتى أصدرت بحقهم أحكاما تراوحت ما بين السجن من 3 إلى 10 سنوات، وتغريمهم مبالغ مالية، ومصادرة المضبوطات.
ويستعد عدد من المحامين وعلى رأسهم الدكتور ماهر مقار، دفاع المتهم السوري، مذكرة دفاع لتقديمها لمحكمة النقض.