"اتفاق نهائي آخر فبراير".. بيان للخزانة الأمريكية حول مفاوضات سد النهضة
عاجل.. الخزانة الأمريكية تصدر بيان حول مفاوضات سد النهضة
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانًا أعلنت فيه التوافق بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على استمرار المفاوضات حول سد النهضة حتى الوصول إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية فبراير الجاري، بعدما التقى الوزراء الثلاثة مع كل من وزير الخزانة الأمريكي، ورئيس البنك الدولي.
وقال ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكية، في البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، صباح اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وبدعم فني من البنك الدولي وافقا على تسهيل إعداد الاتفاق النهائي، ليتم إبرامه من قبل وزراء ورؤساء الدول المعنية بحلول نهاية الشهر.
وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ختام جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا والتي تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور ممثلي البنك الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وذكر البيان، أنه تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والتي تتضمن ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية وأيضاً إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة.
وأضاف البيان، أنه تم التطرق إلى المفاوضات إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن آلية ملزمة لفض أي نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.
وأشار البيان إلى أن الجانب الأمريكي، أعلن أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
وأعربت مصر عن بالغ تقديرها للدور الذي قامت به الإدارة الأمريكية، وخاصة وزير الخزانة الأمريكي والفريق المعاون له، والاهتمام الكبير الذي أولاه فخامة الرئيس دونالد ترامب والذي أفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث ويؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بينها وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها. كما تثمن مصر الدور الذي قام به البنك الدولي لدعم هذه المفاوضات.