"عمال وأكاديميون" يكشفون: قطر أصبحت سجنا كبيرا لجميع الفئات
عمال ملاعب كأس العالم في قطر
استعرض تقرير لمجلة الإيكونومست البريطانية، الجمعة، ملامح القمع الذي يمارسه النظام القطري ضد الحريات، لا سيما حرية الرأي والتعبير، بما يدحض الصورة التي حاول رسمها لسنوات.
وقالت المجلة البريطانية، إن أي شخص يحاول التعبير عن رأيه، قد يغامر بفقدان الوظيفة أو الجنسية، وربما يمتد الأمر إلى قضاء سنوات وراء القضبان، الأمر الذي خلق أجواء مخيفة، بحسب قطري سابق.
وأضافت: أن قطر حاولت الترويج لنفسها باعتبارها "منارة الانفتاح في منطقة تتسم بالقمع"، إذ تستضيف قناة "الجزيرة" القطرية الآراء التي تقول إنها تتعرض للقمع في أماكن أخرى في العالم العربي.
الأمر لم يتوقف عند الحريات فقط، بل وفق الإحصاءات الرسمية، لقي 1200 عامل حتفهم خلال العمل من أجل تشييد 8 ملاعب فخمة لكأس العالم المقرر عقده عام 2022 في قطر.
وطبقا للأرقام، يتوقع اتحاد النقابات الدولي أن يصل عدد ضحايا العمل في إنشاءات المونديال القطري إلى 4 آلاف قبل أن يطلق حكم مباراة الافتتاح صافرته ليستمتع الملايين في العالم بأداء لاعبي كرة القدم بعد حفل سيتكلف المليارات.
ونظرا لضخامة عدد الوفيات الحالي، فقد دفنت أسماء هؤلاء العمال في مقبرة إحصائية جماعية، وربما كان ذلك سببا رئيسيا في عدم لفت انتباه الرأي العام العالمي بشأن مأساتهم في قطر.
وبالعودة إلى البيانات القطرية الرسمية، فإن العديد من الشركات لا تتقيد بحظر العمل خلال ذروة اليوم من منتصف يونيو إلى 31 أغسطس، حيث تتعامد شمس الخليج الحارقة، بينما يواصل العمال مجبرين في هذا الطقس الحار، وهو ما يعرض حياتهم للخطر.
وكانت الوكالة القطرية للأنباء قد ذكرت في 13 يوليو الماضي أن 97 شركة من مختلف القطاعات استمرت في إجبار العمال على أداء مهامهم في هذه التوقيتات الخطرة.
وبالنظر إلى العدد الضخم من الشركات "المخالفة"، يبدو أن هذا النوع من الممارسات أمر شائع بحيث لا يمكن إخفاؤه عن أعين السلطات، التي تواجه انتقادات دولية بسبب ظروف العمالة السيئة.
ويغامر الأكاديميون الموجودون في قطر بفقدان وظائفهم، في حال خرجوا عن الخط الذي ترسمه الدولة القطرية.
وضربت المجلة البريطانية مثلا حول قمع حرية الرأي بقطر، إذ نقلت عن كاتب قوله "لا يمكنني حتى تنظيم ورشة عمل".
ويقول منتقدون، إن المؤسسات التي تضلع بمهمة محاسبة الحكومة ليس سوى واجهة وليست مهمة على الإطلاق، والحديث هنا عن مجلس الشورى القطري، الذي يمتلك سلطات محدودة للغاية وعدد أعضاؤه 45.