"الجنايات" تؤيد حبس الباحث المصري "باتريك" وسياسيون: شبكات تجسس تضغط للإفراج عن عملائها
باتريك جورج الباحث المصرى المتهم بالتجسس
رفضت محكمة الجنايات فى المنصورة، أمس، استئناف الباحث المصرى باتريك جورج، على قرار حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجريها معه النيابة العامة فى اتهامات منسوبة له بالتحريض على التظاهر والدعوة لقلب نظام الحكم ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت المحكمة استمرار حبسه.
وكان «جورج»، الذى يدرس فى إيطاليا، قد ألقى القبض عليه قبل عدة أيام فى مطار القاهرة أثناء عودته من الخارج، بموجب قرار صادر من النيابة العامة فى المنصورة بضبطه وإحضاره بناء على محضر يحمل رقم 7245 لسنة 2019 محرر بتاريخ 23 سبتمبر الماضى، وتم ترحيله إلى النيابة العامة التى وجهت له اتهامات التحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة والدعوة إلى قلب نظام الحكم، وقررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، قبل أن يستأنف محاموه على أمر الحبس الصادر بحقه مطالبين بإخلاء سبيله ونظر الاستئناف، أمس، وقررت المحكمة رفضه واستمرار الحبس.
سياسى إيطالى: مصر تتعرض لحملة تشويه بأموال قطرية وتركية.. والقبض على المطلوبين موجود فى كل العالم
من جانبه، قال عادل خطاب، مسئول ملف الأجانب فى الحزب الليبرالى الإيطالى، إن هناك أموالاً قطرية وتركية يجرى ضخها مع أى واقعة تحدث بغرض الإساءة إلى مصر، مضيفاً لـ«الوطن»، أن الطالب المصرى الذى كان يدرس فى إيطاليا وتم القبض عليه فى مصر تم القبض عليه بأمر قضائى أى ليس اعتقالاً سياسياً، فأى شخص مطلوب للقضاء يجب أن يتم القبض عليه وهو ما يحدث فى أى دولة قانون فى العالم. وأشار إلى أن «الأزمة الحقيقية هى أن قطر وتركيا، المواليين للإخوان، يحاولان استغلال كل صغيرة لتشويه مصر والإساءة لها، وفى نفس الوقت توفير الحماية لعناصر تنظيمهم الإرهابى والمخدوعين والمتعاطفين والمستغلين له. ولفت إلى أنه سيثير أزمة حملة تشويه مصر خلال اجتماعاته بالحزب الليبرالى الإيطالى وعدد من الأحزاب الأخرى لتوضيح الأمر.
وقال السفير جمال البيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المنظمات الحقوقية تتحدث بالأساس بصورة ترضى الممول، وأضاف: «تعلمنا فى الدبلوماسية أن نتحاور مع هذه المنظمات بالعقل والمنطق لتوضيح الصورة، ومن الأفضل التعامل بهدوء، لكن إذا حدث خروج على النص يجب أن يكون لدينا رد قوى، ومثلاً عندما أغلقنا بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية التى عملت بشكل غير قانونى واجهنا انتقادات غربية، لكن هنا نقول إذا سمح الغرب لنا بإقامة مثل هذه المراكز أو المنظمات دون تصريح قانونى، فنحن سنقبل بذلك ونسمح لهم».
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق: «لا بد أن يكون لمصر دور نشط فى مسألة الدعاية ضد الدولة، لا بد من الاشتباك معها ليس بالهجوم والشتائم، على سبيل المثال إذا كانت هناك انتقادات لأوضاع السجون فى مصر، تتم دعوتهم إلى مصر وأن يروا حالة السجون»، وتابع: «عنصر المبادأة مطلوب، لكن فى الوقت ذاته إذا تجاوز أحد بحق مصر لن نسمح له».
وانتقد العديد من السياسيين والنواب، محاولة بعض الأجهزة والشبكات الدولية المشبوهة، تصوير الإجراءات القانونية والقضائية، فى الواقعة على أنها انتهاك للحقوق، لافتين إلى أن مطالبة البعض بالإفراج عنه، تدخل فى الشأن المصرى، وانتهاك لمبدأ دولى هو استقلال القضاء.
ورفض السياسيون تصريحات ديفيد ساسولى رئيس البرلمان الأوروبى، للمطالبة بالإفراج عنه، واصفين الأمر بالتدخل فى الشأن المصرى والتعدى على سلطات القضاء، لا يخدم إلا مصالح أجهزة وشبكات تجسس خارجية لإخلاء سبيل عملائها.
نواب: بيان البرلمان الأوروبى تدخل فى شئوننا وانتهاك لاستقلال القضاء.. وكثير من مواقفه تجاهنا تعتمد على تقارير مشبوهة
وقال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن هناك أجهزة وشبكات تجسس دولية، تحاول الضغط على مصر لإخلاء سبيل عملائها، بتصدير الحديث عن الإجراءات القضائية والقانونية ضدها على أنه تقييد للحريات، معتبراً البيان الصادر عن رئيس البرلمان الأوروبى، تعدياً سافراً على سير العدالة، وتدخلاً فى عمل السلطة القضائية. وأضاف أن هناك أعضاء فى البرلمان الأوروبى، لهم أغراض سياسية وتربطهم علاقات قوية بمنظمات مشبوهة وأجهزة وشبكات تجسس تستخدمهم فى الضغط على الدولة لإخلاء سبيل عملائها، متابعاً: «البرلمان الأوروبى يبنى مواقفه تجاه مصر على تقارير منظمات مشبوهة وممولة من دول معادية وإرهابيين وشبكات وأجهزة خارجية، لخدمة مصالحها من خلال زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية، والمشكلة الأكبر أن هناك من يستمع إليها ويصدر بيانات بناءً عليها دون الرجوع إلى الجهات الرسمية، للتثبت والتأكد من حقيقة الأمور.
وأكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن البرلمان الأوروبى يعتمد على تقارير منظمات مشبوهة لها أغراض سياسية، وبنى وجهة نظره على الاستماع من طرف واحد دون النظر للجهة الرسمية، أو حتى الرجوع إلى مجلس النواب. وأضافت: «هناك أعضاء فى البرلمان الأوروبى متحيزون وفقاً للمصالح التى تحكم طبيعة عملهم، كما أنه اعتاد فى مثل تلك الأمور على أن يصدر بياناته دون الرجوع إلى البرلمان المصرى، فقط يعتمد على ما يرسل له من منظمات مغرضة، حتى يمكن القول إن هناك أكثر من موقف له عن مصر محكوم بالهوى، وليس الحقيقة، وما خرج عنه مؤخراً بشأن مواطن مصرى، أمر مرفوض تماماً، ولن نقبل المساس بسيادة الدولة المصرية ومؤسساتها واستقلال قضائها وأجهزته.
وقالت النائبة مايسة عطوة، إن ما خرج عن رئيس البرلمان الأوروبى، تدخل غير مقبول فى الشأن المصرى، وتعدٍ على السلطة القضائية، مضيفة: «مصر دولة قوية ومؤثرة وذات سيادة يحكمها القانون وتلتزم به، وتفصل بين السلطات، وهناك إجراءات قانونية وقضائية واضحة تجاه المواطن الذى تحدث عنه رئيس البرلمان الأوروبى، الذى يعتمد على معلومات مغلوطة تخرج عن منظمات مشبوهة هدفها تشويه سمعة الدولة ومؤسساتها».
وتابعت: «على البرلمان الأوروبى بدل الاعتماد على تقارير مشبوهة من طرف واحد، التواصل مع الجهات الحكومية المصرية لمعرفة الحقيقة لأن مصر تحرص على حقوق مواطنيها وملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية فى كل المجالات بما فيها حقوق الإنسان، ولا تقبل أى مساس بشأنها الداخلى».
حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أكد أن مواقف البرلمان الأوروبى التى يتخذها تجاه مصر مصدرها جهات غير حكومية ومعلومات مغلوطة، يجرى استياقها من جهات مشبوهة تهدف إلى تشويه صورة الدولة.
وأضاف: «ما خرج عن رئيس البرلمان الأوروبى بشأن حالة (جورج)، مرفوض، وكان عليهم التواصل مع الجهات الحكومية المصرية للتأكد من صحة المعلومات قبل الحديث عنها، كما أن التدخل فى الشأن المصرى غير مقبول، وعلى الدولة الرد على هذه التقارير المغلوطة التى تخرج لتشويه الصورة، من منظمات مغرضة تحركها الأهواء والمواقف السياسية، وإيجاد آلية للتواصل المباشر مع البرلمان الأوروبى».