مسؤول لبناني: نأمل في خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية خلال 6 أشهر
مسؤول لبناني: نأمل في خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية خلال 6 أشهر
أعرب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، عن أمله في إمكانية خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد حاليا، في غضون 6 أشهر مع البدء في تنفيذ "سياسة إنقاذية" تضعها الحكومة.
واستبعد الفرزلي، في حديث له اليوم لإذاعة صوت لبنان، أن يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا، على نحو ما يتم الترويج له، مشددا على أن حدوث مثل هذا الأمر "ليس في مصلحة أحد لا محليا ولا دوليا"، على حد تعبيره.
وأوضح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: "في حال انهيار لبنان أمنيا وتراجع دور الجيش اللبناني، سيحكم حزب الله قبضته على منطقة البقاع والجنوب اللبناني برمته"، مشيرا إلى أنه يأمل في أن يتعامل صندوق النقد الدولي -في زيارة بعثته المرتقبة إلى لبنان- بمنطق "تقني" مع الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية في المشورة التي ينتظر أن يقوم بتقديمها إلى لبنان، وليس بخلفية سياسية وأن تتم "جدولة الدين اللبناني" ضمن برنامج منظم مع خطة كاملة.
ويتوجب على لبنان سداد مبلغ 1.2مليار دولار أمريكي في 9 مارس المقبل، يمثل قيمة اليوروبوند إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين بـ 600 مليون دولار في شهر أبريل، و700 مليون دولار في شهر يونيو، في ظل تدهور مالي واقتصادي شديد ونقص حاد في السيولة النقدية لاسيما بالدولار الأمريكي، ووسط انقسام في الآراء ما بين من يرى ضرورة السداد الفوري لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلف عن السداد، ورأي آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى إعادة هيكلة المبالغ المالية المستحقة واللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج دعم.
نقابة لبنانية تحذر: نقص الدولار يؤثر على استمرارية تقديم الخدمات الصحية
حذرت نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية في لبنان، من أن استمرار وضع العقبات أمام عملية استيراد المستلزمات الطبية جراء النقص الحاد في الدولار الأمريكي، من شأنه أن يعرض البلاد لكارثة صحية تمس استمرارية تقديم الخدمات الطبية والصحية؛ الأمر الذي يقتضي من جميع المسؤولين اللبنانيين تحمل المسؤولية بصورة فورية.
وأوضحت النقابة، في بيان اليوم، أن معظم البنوك اللبنانية لا تقوم بتنفيذ تعميم مصرف لبنان المركزي في شأن وجوب تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الطبي والصحي لاستيراد مستلزمات المستشفيات، وتضع عقبات تعرقل عملية الاستيراد أو تؤخر المعاملات اللازمة للانتهاء من استيراد الأدوات والمعدات والمستلزمات الطبية.
وأشارت نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية، إلى أن استمرارية العمل الاستشفائي واستيراد المعدات والأدوات الطبية اللازمة، تقتضي من جميع المستشفيات التسديد الفوري بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" لكامل مستحقات الشركات.
وانعكست الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان على مستوى توافر الدولار الأمريكي في السوق، حيث تشهد البلاد نقصا حادا في الدولار؛ الأمر الذي يلقي بضغوط كبيرة على مختلف القطاعات الرئيسية والاستراتيجية، لا سيما القطاع الصحي وقطاع المشتقات النفطية والمحروقات والقمح والصناعة.
وسبق وأعلن مسؤولون مصرفيون وبرلمانيون أن الأرقام تُظهر أن اللبنانيين يحتفظون بنحو 6 مليارات دولار أمريكي في منازلهم، وذلك نتيجة حالة القلق وعدم الثقة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن وانعكاساتها على العلاقة مع البنوك.