طلاب عن دعم أكاديمية البحث العلمي مشروعاتهم: هنشتغل في قضايا مهمة

03:21 م | الاثنين 17 فبراير 2020

اتجهت وزارة التعليم العالي لسد الفجوة بين البحث العلمي والصناعة والتطبيق، لغياب التنسيق الكافي بين مختلف الجهات، من خلال برنامج دعم مشروعات التخرج والمشروعات البحثية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا "مشروعي بدايتي" للعام المالي 2019-2020، بنحو 21 مليون جنيه، وهو ما أشاد به عدد من الطلاب.

وأكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في بيان له، أنّ عدد الجامعات الحكومية الحاصلة على الدعم هذا العام 23 جامعة حكومية من إجمالي 25، إضافة لـ19 جامعة خاصة ومعهدًا عاليا، ورحب عدد من طلاب الجامعات بالدعم، مؤكدين أنّه يساعدهم في التطرق لأفكار أكثر جدية وتحل مشكلات جذرية في المجتمع.

وأشاد الطالب رامي كمال، من كلية الهندسة جامعة سوهاج، بتوفير مبالغ مرتفعة لدعم مشروعات التخرج، خاصة لقسمي الميكانيكا والكهرباء، لافتا إلى أنّ قسم الهندسة المدنية لم يحظ في الغالب بتدعيم لأنه يهتم بمشاريع واقعية كالطرق والكباري وهو ما تنفذه الدولة.

من جانبه، أكد أحمد يحيي، من كلية الهندسة جامعة حلوان، أنّ الدعم يمكّن الطلاب من التطرق لقضايا ومشكلات صعبة لحلها، واصفا ذلك بأنّه قرار إيجابي، مشيرا إلى أنّ هناك الكثير من المشروعات التي لم تر النور بسبب قلة الدعم.

وأضاف يحيي، لـ"الوطن"، أنّ المشكلة تكمن في تأخير استلام الدعم من الأكاديمية، مؤكدا ضرورة توريد الدعم للمشروعات المستحقة في أقرب وقت ممكن.

من جانبهم، وصف خبراء دعم مشروعات التخرج والمشروعات البحثية بأنّه قرار "جيد"، لافتين إلى وجود فجوة واضحة بين الأبحاث العلمية في مصر وبين الصناعة والتطبيق.

شعبان: لابد من وجود مؤسسة تربط بين الجانبين

يقول الدكتور ياسر شعبان، أستاذ الهندسة بجامعة حلوان، إنّ سد الفجوة بين المشروعات البحثية والصناعة، يتطلب وجود مؤسسة تؤدي دورها كهمزة وصل بين الجامعة والمجتمع الصناعي التطبيقي بجانب توفير الدعم الللازم.

وأضاف شعبان، لـ"الوطن"، أنّ حلقة الوصل موجودة بين الجامعة والمجتمع الصناعي في معظم الدول الخارجية وتعمل من خلال أسلوبين، الأول التنسيق مع شركات في مختلف التخصصات ومعرفة مشاكلها وعلى أساسها يتم توظيف الأبحاث العلمية من ماجستير ودكتوراه لحلها، والأسلوب الثاني يتم من خلال دعم الحكومة لهذه الشركات بتبني الباحثين المتميزين وتطبيق أبحاثهم في المصنع الذي يعد بمثابة حاضن لأفكارهم.

شاكر: ضرورة صياغة قانون يلزم الجامعات بالتنسيق مع قطاع الأعمال في البحث العلمي

"الصناعة في حتة والبحث العلمي في حتة تانية خالص"، هكذا أعرب الدكتور صابر شاكر، أستاذ التجارة الدولية، عن الانفصال الحاد بين البحث العلمي والصناعة، مشددا على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة التعليمية والتشريعية لسن قوانين تُلزم الجامعات بعدم تسجيل أي درجة علمية للباحث إلا إذا تمت بالتنسيق مع قطاع الأعمال وحل مشكلاته.

ولفت شاكر، إلى أنّ سد الفجوة يكمن في وضع دراسة الجامعة لمشكلات المصانع والشركات الإنتاجية وتوزيع المشكلات على كلياتها على حسب تخصص كل كلية، قائلاً: "كده البحث العلمي مبني على مشاكل الصناعة".

وتابع أستاذ التجارة، أنّ مكتبات الجامعات تعج بالكثير من الرسائل العلمية التي لا تمكس الواقع بأي صلة: "الباحث بيختار مشكلة من بره دولته ويعمل عليها بحث وخلاص"، لافتا إلى أنّ مشكلات الوزارات الخدمية تصلح لأن تكون مادة بحثية جيدة تنبئ بحلول واقعية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن صباح اليوم نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا "مشروعي بدايتي" للعام المالي 2019-2020.