ارتياح واسع لقرارات النائب العام بتنظيم الإجراءات الجنائية: تخدم العدالة وتحفظ كرامة المواطنين
10:02 ص | الثلاثاء 18 فبراير 2020
القرارات الجديدة تيسر الإجراءات القضائية
سادت حالة من الارتياح بين المتقاضين والمحامين بعد قرارات النائب العام المستشار حمادة الصاوى، والتى تستهدف ضبط وتنظيم بعض الإجراءات الجنائية وإجراءات تنفيذ الأحكام، وتمكين المحكومين من اتخاذ إجراءات الطعن بسهولة ويسر، حيث اعتبروا أن هذه القرارات «تخدم سير العدالة، وتحفظ كرامة المصريين».
"عبدالحليم": المتهم كان يتردد على النيابة لمدة شهرين لإنهاء الإجراءات
وقال مجدى عبدالحليم، محام بالاستئناف، إن قرارات النائب العام لضبط إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية خطوة جيدة ومفيدة للدولة، موضحاً أن العملية كانت تستغرق وقتاً وجهداً كبيرين، بسبب شرط وجود المتهمين أثناء استخراج شهادة صحة الإفراج، واستجد عدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكال فى تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم والاكتفاء بعرض تلك الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، ليس ذلك فقط بل ومن حق المحبوسين احتياطياً أو تنفيذياً على النيابات تقديم صحيفة الإشكال دون ضرورة لحضورهم «كل الإجراءات دى كانت بتاخد وقت طويل».
وأكد أنه أصبح من حق المتهم أو المحبوس على ذمة قضية جنائية الحصول على صحة الإفراج بمجرد حصوله على البراءة بعد أن كانت تلك العملية تستغرق ما يقرب من شهرين يظل المتهم خلالهما يتردد على النيابة حتى ينتهى من كافة الإجراءات المتعلقة بمحبسه.
"مأمون": الدولة تتحمل الكثير من النفقات فى نقل وترحيل وتأمين المحبوسين على ذمة القضايا
وقال «جمال مأمون»، أحد المحامين من محافظة الدقهلية، إن الدولة تتحمل الكثير من النفقات فى نقل وترحيل وتأمين المحبوسين على ذمة القضايا، فى إجراءات يمكن إنهاؤها بينما يتم إبقاء المحبوسين فى أماكن احتجازهم، وأوضح أنه على سبيل المثال ليس هناك جدوى لنقل أحد المحبوسين من محبسه لإخطاره بقرار إحالته للمحاكمة الجنائية، وأكد أن قرار النائب العام وجد ارتياحاً واسعاً لدى الجهات القضائية.
وأضاف أنه بدأ يلمس تغييراً فى المعاملة، سواء من جانب النيابة أو فى مكتب النائب العام، وأوضح بقوله: «عندما كنا نقدم التظلمات كانوا يطلبون منا الانتظار لمدة أسبوع حتى نحصل على رقم، ويطلبون أن نتردد كل أسبوع، والآن نحصل على الرقم مباشرة»، وأضاف أن أى محضر يصدر قرار بشأنه خلال فترة لا تتجاوز 3 أيام.
ولفت «عبداللطيف» إلى أن كثيراً من المواطنين كانوا كثيراً ما يتعرضون لتصادم بين تنفيذ القانون والتعليمات الصادرة من النيابة، وأضاف أن المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تجيز إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضورياً بواسطة أحد رجال السلطة العامة، والتى من المرتقب صدور قرار من وزير العدل بها، هى موجودة بالفعل فى القانون منذ خمسينات القرن الماضى، وكان يتوجب على السلطة التنفيذية تفعيلها، معتبراً أن عدم تفعيل هذه المادة يُعد «تقاعساً» يعاقب عليه القانون.
وتقول نسمة محمود إنها تقضى وقتها بين محكمة الأسرة ومحكمة الجنح بمدينة 6 أكتوبر، تتابع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد طليقها والتى تتلخص فى حبسه 6 أشهر نتيجة سرقة عفشها، وجنحتين (ضرب وخطف لابنها)، متمنية أن يصدر قرار بتسهيل الأحكام المدنية أسوة بالجنائية: «نفسنا الأحكام تتنفذ ونشوف حقنا قدام عينينا بيرجع عشان نرتاح».
وقالت غادة محمد: أتردد على المحاكم منذ 10 سنوات للحصول على حقوق طفلى الذى أصبح فى الصف السادس الابتدائى ولم يحصل على نفقة من والده حتى الآن رغم أن مفردات مرتبه تثبت أنه يتقاضى أكثر من 14 ألف جنيه شهرياً والمحكمة حكمت بـ750 جنيها ولم يتم الصرف حتى الآن.
ومن وإلى محكمة زينهم تذهب وتعود دينا أحمد، كل أسبوع، تقف بين الصفوف المزدحمة، تتسابق لحجز مكان حتى لا يضيع يومها بداخلها، تحضر الجلسات وتذهب لإحضار الأوراق المطلوبة وتعود سريعاً، وترضى بالتأجيل وتغضب من إيقاف التنفيذ: «نفسنا الإجراءات تخلص أسرع من كده، بنفضل بالسنين وبنزهق»، تضطر للاستسلام تارة وتواصل رحلتها الشاقة تارة أخرى من أجل استرداد شقتها من زوجها السابق ووالدته التى استحوذت عليها دون وجه حق: «المحكمة حكمت بـ6 شهور حبس لزوجى ووالدته وبرضو لسه قاعدين فى بيتى ولا كأن حاجة حصلت».
اقرأ أيضًا:
تنفيذ الأحكام.. معاناة أنهاها النائب العام
قرارات "تنفيذ الأحكام".. تحمي حقوق المتقاضين وتوفر جهودا مهدرة في "النيابة والسجون"
خبراء أمنيون: تنفيذ القرارات منهج إنساني هدفه التيسير والإصلاح وتوفير الجهد والنفقات