"ابدأ" تطالب "منصور" بسحب مشروعي تعديل العقوبات والأحكام الإجرائية لمكافحة الإرهاب

دعت مبادرة "ابدأ" للعدالة المجتمعية وحقوق الإنسان، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، إلى سحب مشروعي القانونين اللذين وافقت عليهما الحكومة من حيث المبدأ، وهما مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والثاني يخص الأحكام الاجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، لما يحملانه من تعارض مع الدستور، وتقليل لإرادة المواطنين الذين شاركوا في الاستفتاء. ولفتت المبادرة في بيان لها، إلى أن تعديلات وزارة العدل على مشروعي القانون، تعصف بكل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة، وتقدم نموذجًا فجًا حسب في التحايل والتلاعب بالقيود الدستورية على إعلان حالة الطوارئ الاستثنائية التي تضمنها دستور 2014، ومن ثم تفتح بابًا خلفيًا واسعًا لاستعادة الإجراءات الاستثنائية المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ، وتمديد العمل بها دون الإعلان عنها بصفة رسمية - بحسب قولها.