العدل تفتتح المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية
يخدم الافتتاح الجديد محور تنمية قناة السويس
وزير العدل
افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، قبل قليل، مبنى المحكمة الاقتصادية الجديد في الإسماعيلية، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.
وتعد محكمة الإسماعيلية الاقتصادية والأسرة إضافة جديدة في خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم، التي تقوم على محورين أساسيين، الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءه مبانيها إنشائيا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة مع مراعاة اتساقها والأكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التي تقدم خدمات عامة، سواء من حيث سعة المباني وموقعها والكثافة السكانية المحيطة بها وعدد المترددين عليها والمستفيدين من خدماتها.
أما المحور الثاني يقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين، بينها قيد الدعاوي واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة وغيرها، فضلا عن إنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة، ما يؤدي في النهاية لتيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.
والمبنى مقام على مساحة 2300 م2، وتبلغ مساحة المبنى الداخلية 2000م2، ويتكون من بدروم ودور أرضي ودورين علويين، ويضم المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة بالإسماعيلية، وتتكون المحكمة الاقتصادية من بدروم ودور أرضي ودورين علويين وتشمل مكتب أمامي وقاعتي جنائي وقاعتي مدنى، إضافة إلى غرفتي وساطة ملحق بها صالونات انتظار، تم تصميمها داخليا على غرار نظم المحاكم الاقتصادية الحديثة.
أما محكمة الأسرة فتتكون من دور أرضي ودور علوي بمدخل منفصل، وتشمل قاعتين للجلسات ومجموعة من المكاتب المخصصة للنيابة العامة فضلا عن المكاتب الإدارية المخصصة للعاملين، وتتمتع المحكمتين بتوفير مجموعة من المكاتب الامامية التي أصبحت سمة من سمات المحاكم الحديثة لما تحققه من سرعة إنجاز الإجراءات.
ويضم المبنى جميع التجهيزات اللازمة لتوفير المرافق العامة من مياه وكهربا وسنترال حديث، وجميع أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلي ويدوي، ومصاعد، وجراج للسيارات، ومدخل مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة.
ويخدم هذا الافتتاح تنمية محور قناة السويس، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها هذه المنطقة عقب ازدواج المجرى الملاحي للقناة، والاستثمارات التي تضخها الدولة في البنية الأساسية للمنطقة، لا سيما وأنّ المحاكم الاقتصادية اختصها القانون رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأنشطة المالية والاستثمارية، ويتيح من خلاله نظام قانوني وإجرائي يناسب هذه النوعية من المنازعات ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، باختصار إجراءات التقاضي وما يتبعه من توفير النفقات وسرعة الفصل في المنازعات.
وعقب الافتتاح، اتجه وزير العدل إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية، وتفقد قاعات الجلسات والتأكد من انتظام العمل بها، وإدارات العمل المختلفة بالمحاكم، سواء إدارات التنفيذ أو المحضرين أو المطالبات والتقى بعض العاملين فيها، للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بها، كما شملت الزيارة أيا تفقد المكاتب الأمامية بالمحكمة الابتدائية، إذ إنّ محكمة الإسماعيلية تدخل ضمن منظومة المحاكم المطورة والتي تم ميكنة العمل بها.