استئناف عمليات نقل الأسلحة الكيماوية السورية.. وفنلندا تقرر المشاركة في الجهود الدولية

قال الناطق باسم القوة البحرية المكلفة بنقل الأسلحة الكيماوية السورية، سايمن رودي، إنه تم استئناف عمليات إجلاء هذه الأسلحة وأنه مازال من الممكن احترام البرنامج الزمني المحدد لإزالة هذه الترسانة. وأوضح سايمن رودي، حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية اليوم، أن العمليات استؤنفت بعد فترة توقف خلالها شحن مواد كيماوية من سوريا، وأكد أن الوضع الأمني اعتبر جيدا بدرجة كافية لاستئناف عمليات الشحن. وأشار إلى أن 14 حاوية تم تحميلها منذ 4أبريل الجاري على السفينة الدانماركية "آرك فوتورا" في مرفأ اللاذقية غرب سوريا، وأن هذا يعني أن العمليات مطابقة للبرنامج الزمني المحدد، لكن الوضع الأمني سيكون له دور مهم في احترام المهل. وكان دبلوماسيون قد نقلوا في 3 إبريل الحالي عن سيجريد كاج، التي تنسق العملية المشتركة لتدمير السلاح الكيماوي في سوريا، قولها: "إنه ما زال بإمكان سوريا التقيد بالجدول الزمني لتدمير أسلحتها الكيماوية إذا ما استؤنفت على الفور عمليات نقل هذه الأسلحة". وكان مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، قد ذكر أن 53,6% من الأسلحة أو المكونات السامة تم نقلها من سوريا أو تدميرها على الأراضي السورية، ولكن لم تسجل أي حركة (للمواد السامة) منذ 30 مارس الماضي. أعلنت فنلندا المشاركة في الجهود المتعددة الجنسيات للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بهذا الشأن. وعلى صعيد آخر، أكدت فنلندا، في بيان اليوم عقب اجتماع اللجنة الوزارية للسياسة الخارجية والأمنية مع رئيس فنلندا سولي نينيستو، أنها ستشارك بسفينة خفر سواحل على متنها حوالي ٢٠ فردا للمشاركة في توفير الحماية للسفينة الحربية الأمريكية "كاب راي"، التي ستقوم بتحييد المواد الكيميائية الخطرة داخل المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط، وأشارت إلي أن تفويض هذه السفينة سيكون لمدة 6 أشهر. وأوضحت أن مشاركتها بوحدة عسكرية مكونة من 10 أفراد في عملية نقل الأسلحة الكيماوية، التي تتحملها الدانمارك والنرويج منذ أواخر شهر ديسمبر الماضي والتي لا زالت مستمرة حتى الآن نتيجة لتأخر نقل باقي المواد الكيماوية إلى ميناء اللاذقية السوري. وعلي صعيد آخر، بحث رئيس فنلندا واللجنة الحكومية تطورات الوضع الحالي في أوكرانيا إلى جانب تقرير حول خرق أمني للمعلومات في وزارة الخارجية الفلندية والإجراءات والتوصيات بشأن تحسين أمن المعلومات.