النقض تؤيد سجن المحكوم عليهم في قضية حركة "ولع" بالإسماعيلية
محكمة النقض
رفضت محكمة النقض، اليوم الخميس، طعن 35 من المحكوم عليهم بالسجن في قضية أحداث العنف بمحافظة الإسماعيلية، المعروفة بقضية "حركة ولع".
وأيدت المحكمة سجن المحكوم عليهم في القضية فترات تراوحت بين سنة واحدة وخمس سنوات، وبذلك يكون حكم الجنايات الصادر بحق المحكوم عليهم نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.
وكان المحكوم عليهم يطالبون محكمة النقض بقبول طعنهم وإعادة محاكمتهم مرة أخرى، غير أن محكمة النقض أيدت حكم إدانتهم في القضية.
وترجع أحداث القضية لعام 2013 عندما اتهم قرابة 90 متهما في ارتكاب أحداث شغب واعتداء على الحريات العامة للمواطنين وتعطيل حركة المرور بالإسماعيلية، وحيازة مفرقعات وأحيلوا للنيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي عاقبتهم بأحكام تراوحت بين السجن سنة واحدة والسجن 15 سنة وبين هذا الحكم 35 حكما حضوريا والباقي غيابيا وطعن المحكوم عليهم حضوريا أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها برفض الطعن وتأييد حكم الجنايات بالسجن.