توقيع مبادرة لصرف علاوة 10% للعاملين بقطاع السياحة والفنادق

01:45 م | الخميس 20 فبراير 2020

شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع مبادرة بشأن صرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر التأميني للعاملين بقطاع السياحة والفنادق المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، على أن تكون بحد أدني 75 جنيها شهريا من أول يوليو 2019، وتحدد كل منشأة الحد الأقصى طبقا لظروفها.

رحب الوزير في بداية الاجتماع برئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، معربا عن سعادته بالحس الكامل لدي الاتحاد بالعامل المصري، بما يعود بالنفع عليهم، في كامل مناحي حياتهم المعيشية، وأكد، في بيان اليوم، أن توقيع هذه المبادرة تأتي طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال ورعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم، إيمانا من القطاع الخاص بمسؤوليته الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بمنشآت القطاع السياحي وأسرهم، وانطلاقا من دور وزارة القوى العاملة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.

وأوضح "سعفان"، أن قطاع السياحة المصري تحمل سنوات صعبة، وتأثر بشكل كبير بالتغيرات السياسية والاقتصادية والعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر وعدد من دول المنطقة بعد عام 2011، مشددا على أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة الواعية لطبيعة المخاطر التي تحاك ضد الأمة قد أولت مكافحة التطرف والإرهاب مكان الصدارة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد وزير القوي العاملة على أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة ساندت بدعم من قيادتها السياسية قطاع السياحة لتمكينه من الصمود فى مواجهة تلك الظروف الاستثنائية باعتباره من أهم القطاعات الحيوية سريعة النمو على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أنه جرى صرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية من صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة بملايين الجنيهات.

وقع المبادرة رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أحمد عاطف الوصيف، وعن النقابة ممدوح محمدي محمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحية والفنادق، وبحضور خالد أبوبكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وجمال جفال مدير الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية.

ونصت المبادرة على أن يراعي في صرف هذه العلاوة الظروف المالية والاقتصادية والقواعد واللوائح والنظم الداخلية الحاكمة للمنشأة.

وقال رئيس النقابة: "إن المبادرة سوف تحفيز العاملين للعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الأداء بما يعود بالنفع على طرفي العملية الإنتاجية كشركاء في النجاح وزيادة القدرة التنافسية للسلع والخدمات التي يؤديها القطاع السياحي، وما يرتبه ذلك من آثار إيجابية للنهوض بالاقتصاد المصري".