"التضامن" تعد قاعدة بيانات لذوي الإعاقة في مصر
إطلاق حملة لتوفير السماعات لضعاف السمع.. وتدوين لغة الإشارة
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بصدد إعداد قاعدة بيانات لذوي الإعاقة في مصر على الموقع الإلكتروني للوزارة، موضحة أنه سيجري البدء بالإعاقات الشديدة الواضحة والملحة مثل الصم وضعاف السمع وذوي الإعاقة البصرية والبتر والشلل الدماغي ومتلازمة داون وطيف التوحد وصغر أو كبر حجم الرأس وقصار القامة.
وأضافت أنه سيجري الإعلان على الموقع عن إتاحة تسجيل بيانات المعاق، بحيث يجري الرد عليه مباشرة بالتوجه لأقرب مكتب تأهيل ومعه جميع الأوراق المطلوبة لتسجيل ذوي الإعاقة الشديدة ثم المتوسطة والبسيطة، وفقا لبيان صادر اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال رعاية ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع ومسؤولي التأهيل، بالوزارة وعدد من الشخصيات العامة والمهتمة بمجال الإعاقة منهم الدكتور أشرف مرعي رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وصفاء جودة رئيس الإتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع بمقر الوزارة، للتعرف على أهم القضايا المتعلقة بحقوقهم ومتطلباتهم من حيث التشغيل والاتاحة.
وأشارت القباج أنه سيجري، خلال المرحلة المقبلة، التأكد من قياس سمع المواليد الجدد، خاصة في المناطق الريفية، وتوفير خدمات تأمين صحي يشمل ذوي الإعاقة جميعاً كما سيتم إطلاق حملة كبيرة لتوفير السماعات وتركيب القوقعة وصيانتها وتدوين لغة الإشارة في الجامعات واعتماد مترجمي الإشارة رسميا وإنشاء قاعدة بيانات لهم ووجود قاموس معتمد للغة الإشارة، بالإضافة الى الإعفاء الجمركي لجميع الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة وإعفائهم من التجنيد ومساعدة الطلاب غير القادرين من ذوي الإعاقة وتحفيز الطلاب الناجحين.
وأضافت أن الوزارة تسعى حاليا للسماح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة الحصول على المعاش التأميني لوالدها، كما أصبح لذوي الإعاقة أحقية الجمع بين معاشين، وفقاً لقانون ذوي الإعاقة، مؤكدة أن بطاقات الخدمات المتكاملة الخاصة بهم سيجري تجديدها كل 5 سنوات دون الحاجة الى إعادة الكشف الطبي مرة أخرى لذوي الاعاقات المستمرة كما سيتم عمل شهادات تأهيل جديدة تحتوي على مهارات المعاق وإمكانياته.
وأشارت إلي أن الوزارة تسعي إلى تعيين عدد من متحدثي لغة الإشارة في بعض الوزارات والهيئات الحكومية أو انتدابهم لسهولة التواصل مع المواطنين وكسر عزلة الأصم وتفعيل مبادرة ( شاور واحنا ننفذ) التي تتضمن إتاحة مكتب خاص لخدمة الصم في جميع المصالح الخدمية مثل التراخيص والبنوك والسجل المدني وغيرها.
وجرى خلال اللقاء استعراض العديد من المقترحات والتحديات وكيفية تذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومنها توفير ميزانية خاصة لمدارس الصم لشراء المستلزمات والاحتياجات للتدريب على المهن المختلفة من أجل تعليم وجودة أفضل وتشجيع رجال الأعمال للتبرع لتلك المدارس وتأهيل المدرسين لتعلم لغة الإشارة وإعطائهم بعض الامتيازات لتحفيزهم للاستمرار في التدريس.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة زيادة دمج ذوي الإعاقة من الصم في النظام التعليمي من خلال إقامة مزيد من المدارس الخاصة بهم وتمكينهم من الدخول إلى النظام الثانوي العام لتأهيلهم لكليات البحث العلمي ومحاولة زيادة نسبة قبولهم في الجامعات لتصل إلى 10 أو 15% من عدد طلاب كل كلية.