18 أبريل.. الحكم في حظر "العيش والحرية" بعد التحرش بإحدى عضوات الحزب
الدعوى تختصم خالد علي: يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة
مجلس الدولة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التي تطالب بحظر نشاط حزب "العيش والحرية"، وأي منظمات تنتمي لهذا الحزب، للحكم بجلسة 18 أبريل المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، خالد علي المحامي ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.
وقالت الدعوى، إنَّ "خالد علي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة تحرش فجّرتها فتاة كانت تعمل معهم".
وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ"م.ع" إحدى العاملات بالمركز ي أثناء غيابها عن الوعي.