خطوات دعم المنتج المصري.. خفض السعر للمستهلك المحلي ورفع الجودة للتصدير
حملة «بكل فخر صنع في مصر» التي أطلقتها وزارة التجارة في أواخر 2016
خطوات جادة اتخاذتها الدولة على مدار عامين تجاه الاعتماد على المنتج المحلي، من خلال عدة مبادرات تم إطلاقها بهدف تشجيع المستهلك بتخفيضات مقابل شراء منتجات مصرية الصنع ومراعاة جودة المستورد.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان أمس الأول، أنه سيتم إطلاق مبادرة لدعم المنتج المحلي، وتوفير السلع للمواطنين، بأسعار مخفضة، في شهر مارس المقبل، بهدف تحفيز الاستهلاك، ودعم الصناعة الوطنية، وتشمل خصما نقديا للمواطنين عند شراء منتجات محلية الصنع.
تخفيض الاستيراد
ويقول الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر تعمل على استراتيجية موسعة للاعتماد على المنتج المحلي، نظراً لأنه يخفض من الاستيراد، ما يؤدي إلى تخفيف فاتورة الدولة التي تدفع مليارات من العملة الأجنبية التي يرتفع سعرها بالتبعية، نتيجة كثرة الطلب عليها لتغطية متطلبات الاستيراد.
ويضيف "أبوزيد" لـ"الوطن"، أن هذه المبادرة ستنشط حركة التجارة والصناعة والاستثمار المصري، وتعد مساندة من الدولة تجاه المواطنين لتوفير السلع بأسعار مناسبة لمختلف الشرائح المجتمعية، بما يصب بالايجاب في نهضة الاقتصاد القومي، ودفع عجلات معدلات النمو للأمام من خلال التصنيع والإنتاج والتصدير وتشجيع المستثمرين.
ويجهز مجلس الوزراء حالياً موقع إلكتروني لاستعراض المنتجات المشاركة في المبادرة من خلاله وبيعها، إلى جانب تنظيم معرض مركزي في القاهرة لتسويق تلك المنتجات ومعارض أخرى في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، على أن تتم حوكمة الأسعار من خلال المتابعة الميدانية للمعارض من قبل الوزارات المعنية، وتخصيص آلية لاستقبال الشكاوى الخاصة بالمبادرة.
وكان مجلس الوزراء، أكد في نوفمبر 2019، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإطلاق مبادرة لتشجيع الصناعة الوطنية، تسمل إتاحة نسبة دعم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية، وتخفيضات تشجع المواطنين على شراء المنتج المحلي.
وعن هوية المنتجات التي يشملها الدعم النقدي، كشف مسؤول باتحاد الصناعات لـ"الوطن"، أنه تم حصر جميع السلع المستوردة التي يستهلكها المواطنين بكثافة، ولها بدائل محلية لا يعرفها المستهلك بسبب ضعف تسويقها وتوزيعها على نطاق واسع من قِبل المصنعين، وتم إدراجها في قائمة المشاركة في المبادرة، على أن تحصل الأسر التي تشتريها على دعم نقدي أو تخفيضات.
رفع كفاءة المنتجين المحليين
ويقترح الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، بالتزامن مع إطلاق مبادرة تشجيع الصناعة الوطنية، محاولة رفع كفاءة المنتجين والمصنعين المحليين، حتى يكون المنتج المحلي على قدر من الجودة التي يتمتع بها المنتج المستورد، ليكون دافعا لإقبال كل الفئات الشرائية على المنتجات مصرية الصنع.
ويوضح "النحاس"، لـ"الوطن"، أن أغلب الذين يقبلون على شراء المنتج المحلي قرى الريف والصعيد لأنه يناسب قوتهم الشرائية المحدودة، ولكن المدن التي يتمتع فيها المواطنين بقوة شرائية كبيرة تذهب للمنتج المستورد، لذلك لا بد من رفع كفاءة المنتج المحلي كي يعتمدوا عليه.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يونيو 2018، على تعديلات القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، وهي التعديلات التي أقرها مجلس النواب، في مايو من العام نفسه، بعد اقتراحها من قبل الحكومة.
وتهدف التعديلات إلى التوسع في الاعتماد على المنتج المصري في العقود الحكومية مع أي جهة لتوريد حاجات الدولة إلى الجهاز الإداري والهيئات الحكومية عدا وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وأي جهة يصدر من قبل رئيس مجلس الوزراء قراراً باعتبار أعمالها ضمن الأعمال التي تشترط فيها السرية لاعتبارات الأمن القومي.
خفض معدلات البطالة
ويرى النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مبادرة تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي بدلاً من المستورد، ستساهم في إخراج بعض المصنعين المصريين من حالة الركود في البيع والشراء وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وتعمل على تحريك السوق والمبيعات.
ويقول "الجوهري"، لـ"الوطن"، إن الاعتماد على الاستثمارات المصرية يساهم في احتواء الشباب وخفض معدلات البطالة، لأن تحريك السوق المحلية يساهم في توافر سيولة لدى المصنعين المصريين، ما ينعكس على توسيع نشاطهم واستثماراتهم وتعيين عمالة إضافية.