"موت وخراب ديار".. توفي عقب جراحة والمستشفى يطالب أسرته بـ2.7 مليون
نجل المتوفى: والدي دخل لإجراء عملية جراحية بقيمة 50 ألف جنيه
محكمة
أجَّلت محكمة 6 أكتوبر، دعوى أقامها مستشفى السلام الدولي يطالب فيها أسرة مريض متوفى عقب إجرائه عملية بالمستشفى بدفع مبلغ 2.7 مليون جنيه، لجلسة 18 أبريل لإعلان أسرة المتوفى وإطلاعهم على ملف القضية.
وشملت الدعوى التي حملت رقم 4390 لسنة 2019، مطالبة المستشفى أسرة المتوفى بالمبلغ وقالت في تفاصيله إنه استهلك أدوية بمليون جنيه، وسبعمائة ألف جنيه إقامة، واستشارة طبيب بثلاثة وتسعين ألف جنيه، وأتعاب طبيب مبلغ أربعة عشر ألف جنيه، ورعاية طبية بخمسة وسبعين ألف جنيه، ومستلزمات بثلاثمائة ألف جنيه، ومعامل تحاليل بثلاثمائة وخمسين ألف جنيه، واستخدام أجهزة طبية بمائة وخمسة وستين ألف جنيه، وعلاج طبيعي للمريض (أثناء غيبوبته بعد العملية) بربع مليون جنيه، وأشعة باثنين وتسعون ألف جنيه، ومقابل خدمة للمستشفى ربع مليون جنيه.
وقال الطبيب أسامة أبو الخير، نجل المريض المتوفى، إن والده دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية لإزالة ورم محدود بالقولون مقابل خمسين ألف جنيه تم دفعها للأطباء وللمستشفى أثناء الدخول، وأنه تمت عملية إزالة الورم واستفاق والده وتم نقله لغرفة عادية، وفي اليوم التالي تدهورت حالة المريض بشدة مع إهمال مستمر لصعوبات التنفس لديه لينتهي به الحال بنقله للعناية المركزة بتوقف كامل للنفس بسبب حدوث استرواح هوائي وانغلاق كامل للرئتين لم يتم علاجه لساعات طويلة رغم الحالة الحرجة للرئة، وأن سببه استشاري التخدير بالمستشفى الذي قام بتركيب القسطرة العنقية المركزية بشكل خاطئ دون مراعاة الاحتياطات الطبية الواجبة وبدون إخطار أي من الأطباء او أهل المريض بما حدث نهائيا حتى حدث التدهور.
وحضر الجلسة الصيدلي والقانوني هاني سامح وتدخل في الدعوى، مطالبا بفرض الحراسة القضائية على المستشفى لمخالفته مواد قانون تنظيم المنشآت الطبية وطلب إدخال وزيرة الصحة ومحافظ القاهرة بالدعوى لاختصاصهما بتحديد أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة وفقا للقانون.
وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة القضية رقم 23699 لسنة 74 قضائية والتي رفعها الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي تطالب بوضع مستشفى السلام الدولي بالمعادي تحت إشراف وإدارة لجنة من وزارة الصحة وإلغاء ترخيص المستشفى لطلبها مبلغ 2753496 مليونين وثلاثة أرباع المليون جنيه من مريض توفي بسبب إجرائه عملية جراحية بالمستشفى ولتكرارها ارتكاب المخالفات، مع إلزام الوزارة والمستشفى بنشر وإعلان أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة الصادر بها قرار من محافظ القاهرة وفقا لقانون تنظيم المنشآت الطبية.
يذكر أن المتوفى دخل إلى المستشفى لإجراء عملية إزالة ورم، وسدد 50 ألف جنيه، وبعد نجاح العملية تدهورت حالته فجأة في اليوم الثالث ليدخل في غيبوبة تامة، وحررت أسرة المريض بلاغات ضد المستشفى عن الإهمال والأخطاء الطبية تداولت لمدة سنة لتقوم المستشفى بعد حفظها كإثبات حالة بإقامة دعوى ضد أسرة المتوفى.