مشادات داخل لجنة "الثقافة" بـ"النواب" بسبب تداول قصص جنسية للأطفال
"الأعلى للإعلام ": السادات ألغى الرقابة السابقة على المطبوعات
مجلس النواب
شهد اجتماع لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، مناقشات واسعة، اليوم، حول تداول قصص للأطفال تحتوي على عبارات وإيحاءات جنسية ومحتوى يدفع إلى العنف في المكتبات وأسواق بيع الكتب.
يأتي ذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف، في حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للإعلام ورئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس دار المعارف.
وكشفت النائبة داليا يوسف، عن شرائها لعدد من قصص الأطفال من دار المعارف تحتوي على محتوى خارج وذلك بفاتورة شرائية، وهو ما استبعده في البداية سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين - رئيس مجلس إدارة دار المعارف المصرية، قائلا "القصص دي مش بتاعتنا"، وذلك بعد أن تصفح محتوى القصص، فعاودت "يوسف" كلامها لتؤكد أن هذه القصص جرى شراؤها من مكتبة دار المعارف وهي متداولة أمام الجميع.
وأمام اعتراضات النواب، اضطر رئيس مجلس إدارة دار المعارف إلى توجيه سؤال لرئيس اللجنة البرلمانية، قائلا: "إيه المطلوب مني عشان أرد، مش جايز تكون الفاتورة فعلا من عندنا ولكن الكتب تم شرائها من مكان آخر".
وهو ما أغضب جميع أعضاء اللجنة البرلمانية، ودفع مقدمة طلب الإحاطة إلى الاعتراض، مؤكدة أن ممثل دار المعارف يتهمها بالكذب.
وقالت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة: "لما تكون مسؤول عن تشويه جيل بالكامل، فيجب عليك إذا ثبت تورطك في هذه المسألة تقديم استقالتك".
وحاول رئيس دار المعارف الدفاع عن نفسه، قائلا: "هناك لجنة برئاسة يعقوب الشاروني تراجع محتوى القصص قبل نشرها".
وقال: "حرصنا خلال معرض الكتاب إلى مراجعة كامل المحتوى، وتم إبلاغ جهاز المصنفات الفنية بوجود بعض الكتب المخله والتي تتعارض مع قيم المجتمع مثل كتاب (شلحني من فضلك)، وهو ما جرى ضبطه ومصادرته".
من جانبه أكد عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، مسؤولية المجلس في الرقابة على كتب الأطفال المطبوعة والمنشورة في مصر.
وأوضح عدم وجود نص في اللائحة التنفيذية، يمنح المجلس سلطة الرقابة على المطبوعات المطبوعة في مصر.
وأشار إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات ألغى الرقابة السابقة على المطبوعات التي تطبع في مصر، وبموجب القانون يتولى المجلس الرقابة على المطبوعات الواردة من الخارج فقط.
وأشار إلى وجود لجان تابعة للمجلس في المنافذ والمطارات تمنع المطبوعات التي تتضمن المواد الإباحية أو التي تتعرض للأديان أو التي تحض عل التمييز أو العنف والكراهية، مستندا إلى نص قانون المجلس الأعلى للإعلام الذي منحه اختصاص الموافقة على المطبوعات الأجنبية التي ترد من الخارج قبل توزيعها في مصر.
وقال فرج: "يوجد جيش يتولى قراءة الصحف والمطبوعات الواردة والتدقيق فيها"، لافتا إلى إحالة المواد التي تنطوي على أمور تتعلق بالأمن القومي أو الأمور الدينية للجهات المختصة، مضيفا "كل كتب الشيعة يتم مواجهتها".
وأضاف: "المطارات كلها في مندوبين ومسؤوليتي ضبط ما يأتي من الخارج"، متابعا: "في مصر لا توجد رقابة.. السادات ألغى الرقابة على الصحف والكتب قبل النشر، أي شخص ممكن يعمل كتاب للفسلفة أو الطفل".
وأكمل: "المشكلة أكبر من الاستيراد في فترة كان فيها فوضى في مصر"، مشيرا إلى الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، مضيفا: "وجود هذه المطبوعات في سور الأزبكية لا يعني أنها دخلت اليوم".
وأمام اعتراض عدد من النواب على حديث فرج وعدم وجود ضوابط للنشر، قال إن الأمر يحتاج تحريك دعوى وشكوى للنيابة حتى تتحرك المصنفات الفنية التي تمارس هذا الدور وتصادر المطبوعات بأمر من النيابة.
فيما قالت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة الإعلام، إن المادة الرابعة من قانون المجلس الأعلى للإعلام تنص على سلطة المجلس في منع تداول المطبوعات التي تتضمن مواد إباحية او تتعرض للأديان أو تحض على العنف أو العنصرية أو الكراهية، مضيفة: "اختصاص المجلس بموجب القانون يمنع التداول".
فيما نفى فرج وجود نص في اللائحة التنفيذية للمجلس الأعلى للإعلام ينظم هذه المادة، ويوضح كيفية ممارسة المجلس لهذه السلطة.
وأكد النائب نضال السعيد وكيل لجنة الثقافة والإعلام، ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمه في هذا الملف، ولا سيما أنه في ظل معرفة الجمهور بوجود هذه القصص قد يؤدي إلى زيادة الطلب عليها، من باب الفضول.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار محاولات استهداف مصر وذلك من خلال تشوية النشء والشباب ونشر ثقافات مختلفة عن مجتمعنا المصري وأخلاقه.
وقال "عبد المعطي": "هذا الموضوع لا يعد اختصاص أصيل لجهاز حماية المستهلك، ولكن الدافع الوطني دفعني إلى تشكيل ضبطيه راجعت الأسواق بموجب نص المادة (13) من قانون حماية، وتبين بالفعل تواجد هذه القصص في العديد من المكتبات وسور الأزبكية".
واستطرد: "لاحظت تهرب كثير من المسؤولين في الرد على هذا الملف منذ مناقشته في البرلمان، وبالتالي كان لا بد من التصدي له، ولكن في النهاية لسنا جهة مسؤولة عن مراجعة الأعمال الفنية".
وشدد "عبد المعطي" على ضرورة تحرك المجلس الأعلى للإعلام، لمواجهة هذة الظاهرة، وشن حملات ضبطية على الأسواق.
من جهته شدد النائب جلال عوارة، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، على مسؤولية المجلس الأعلى للإعلام وسلطته في مراقبة الكتب المتداولة بموجب المادة الرابعة من قانون تنظيم المجلس الأعلى للإعلام.
وطالب المجلس بتقديم تقرير إنجازات عن تطبيق المادة الرابعة من هذا القانون، مضيفا: "أريد تقريرا يوضح كم مرة نزلت في حملات وعدد الكتب التي صادرها".
وبشأن تدخل جهاز حماية المستهلك، قال عوارة: "ليس عندك قسم أدب تفعل ذلك بدوافع وطنية.. اختلفنا في رواية عزازيل، وهناك قلق من توهان المسؤولية فيجب أن تكون محددة".
وأضاف: "المسألة لا تحتاج لف ودوران، نتحدث عن التداول يعز عليّ شكر اللواء وهو مسؤول عن جهة تابعة لوزارة التموين يتدخل في شأن الثقافة، بتاع أرز وبتاع زيت يدخل في شأن الثقافة، لذا أتمسك بحقي في تقرير إنجازات للمجلس الأعلى للإعلام بشأن المادة الرابعة".
وكانت النائبة داليا يوسف قد أشارت في بداية الاجتماع إلى وجود قصص تمجد القوة وأخرى إباحية وأخرى تحرض على العنف، ولفتت إلى قصة "خاتم السلطان" إحدى قصص سلسلة المكتبة الخضراء التي تصدر عن دار المعارف، موضحة أنها احتوت على أجزاء تتضمن عنفا، ومنها جزء من الأحداث عن قطع رقبة السائق.
واستشهدت أيضا بقصة "الرفيق المجهول" من سلسلة المكتبة الخضراء التي تتضمن جزء منها نص يتحدث عن إخراج ميت، وإلقاءه على الأرض للكلاب.
وأوضحت في طلب الإحاطة أيضا وجود نصوص غير مناسبة للأطفال في سلسلة سمير، مستشهدة بقصة تشجع الأطفال على العنف وعدم الرحمة والرفق بالحيوان، تدور أحداثها حول رجل عذب نمرا ليثبت أنه أقوى منه.
ومن بين القصص المتداولة التي أشارت لها يوسف في طلب الإحاطة قصة "الشيخ والموت" لسعيد جودة السحار، مشيرة إلى أن مثل هذه النوعية من القصص لا تناسب الأطفال.
فيما أوضحت يوسف، وجود نصوص وعبارات إباحية صريحة في قصة "هل الأولاد يعلمون"، لسعيد جودة السحار. وعلق وكيل اللجنة النائب محمد شعبان، قائلا: "وارد ألا تكون من تأليفه"، مشيرا إلى أزمة تزوير الكتب والأغلفة.
وهنا تدخلت يوسف، قائلة: "الموضوع شامل، داعش تسخر الأطفال من خلال الألعاب التي تطرحها". وأضافت: "نحن نستهدف التصدي للأفكار المتطرفة وكتاب المختار الثقفي الصادر عن دار في بيروت يشجع على العنف"، وبعدها عرضت صورا من الكتاب بها شخص يحمل رأس اثنين بعد قتلهما، متسائلة: "أين الرقابة؟ أين أدب الأطفال؟ كيف يمكن التعامل مع الإنترنت؟ هل نحتاج لقانون لحماية أطفالنا؟".
وأضافت: "الدولة لا بد أن تمارس رقابة بطريقة أشد، هدفنا حماية أطفالنا".