حكاية متهم بالتخابر مع "حزب الله".. سقط بعد 10 سنوات هروب
الأمن ألقى القبض على المتهم الفلسطيني.. والحكم 29 فبراير
المستشار الراحل عادل عبد السلام جمعة
صباح الأربعاء 28 أبريل 2010، انعقدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار الراحل عادل عبد السلام جمعة، لتصدر حكمها فى قضية "التخابر مع حزب الله اللبناني" والتى ضمّت 26 متهما، من بينهم لبنانيان، و5 فلسطينيين، وسوداني، و18 مصرياً آخرين، واجهوا جميعا اتهامات بارتكاب جرائم بالتخابر لصالح حزب الله اللبنانى، بقصد تنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر.
وأصدرت حينها المحكمة أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين، ومن بينهم فلسطيني يُدعى "أحمد الحسيني حمدان"، وعوقب حينها غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات فقط، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا، وإحالته للمحاكمة من جديد، وظهر المتهم، أمس الإثنين، بمقر محكمة جنايات أمن الدولة العليا بطرة، حيث قررت المحكمة حجز إعادة محاكمته لجلسة 29 فبراير الجاري، للنطق بالحكم.
التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، حينها، وكان يترأسها المستشار عمر فاروق، المحامي العام للنيابة، قالت إن المتهمين الأول والثاني كونا جماعة إرهابية تتبع حزب الله في مصر، وكان المتهم الأول محمد قبلان، القيادي بحزب الله، يتلقى تكليفات من قيادات الحزب في لبنان، وكلّف باقي المتهمين في مصر بتلك المهام، بينما كان دور المتهم الثاني سامي شهاب هو نقل التعليمات لباقي المتهمين أعضاء الجماعة الإرهابية، وهو ما تلقى عليه تدريبات داخل أروقة ميلشيا "حزب الله" الإرهابية.
وطالبت النيابة حينها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وهو ما أصدرته المحكمة من أحكام بالسجن المؤبد والمشدد حينها.
كانت النيابة أحالت المتهم "الحسيني" و25 آخرين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بارتكاب أعمال تخابر لصالح حزب الله اللبنانى والسعي لديه للإضرار بالأمن القومي المصري، والتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية داخل البلاد.
وفي مايو 2010، وبعد مرور شهر على الأحكام المشددة التي صدرت بحق المتهمين، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أسباب حكمها على الحسيني ورفاقه، بقولها إن هدف حزب الله اللبناني بمصر هو ضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال الشعب، وإشاعة الفوضى في ربوعها.
ومن المقرر أن تُصدر المحكمة، يوم 29 الجاري، حكمها في إعادة محاكمة المتهم "الحسيني"، على ذمة القضية.