الوفد المصري المشارك باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين يختتم مهامه اليوم بواشنطن
الوفد المصري المشارك باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين يختتم مهامه اليوم بواشنطن
يختتم الوفد المصري المصري المشارك باجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجوعة البنك الدوليين، بواشنطن مهمته اليوم الأحد بعدما استعرض جهود الحكومة في تنفيذ بنود خارطة المستقبل، إضافة لاستعراض عناصر الخطة الاقتصادية للحكومة بما تتضمنه من إصلاحات هيكلية، وإجراءاتها لتوفير مظلة من الحماية لمحدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية، والاهتمام بالمشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، والسعي لزيادة الامتداد العمراني وتحقيق توزيع جغرافي أفضل للسكان.
والتقي العربي مساء أمس السبت شري مولياني، مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسوما شكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي للتعمير والتنمية وكوين جينز، وزير المالية البلجيكي، وبحضور رؤساء القطاعات بإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي لمناقشة محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك.
ويختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي نشاطه المكثف بواشنطن اليوم الأحد بلقاء كلا من جين ساي، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية و دونالد كابروكا، رئيس بنك التنمية الأفريقي وكريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي لبحث خطط التعاون المستقبلية مع مصر.
وشملت زيارة الوفد المصري - الذي ضم كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدي البنك الدولي، الدكتور أشرف العربي ووزير المالية، هاني قدري وغادة والي ، وزيرة التضامن الإجتماعي – إجراء حوار مفتوح مع مجموعة من المصريين العاملين في صندوق النقد والبنك الدوليين في كافة التخصصات، تضمن شرحاً للتحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد المصري وخطط الحكومة للتغلب عليها ومناقشة كيفية مساهمة الكوادر المصرية من العاملين في الخارج في تلك الخطط من أجل تعظيم الاستفادة من خبراتهم الواسعة والمختلفة في كافة المجالات.
كما استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي جهود الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة قطاع الطاقة عبر تسعيرها واعادة هيكلتها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، كما تناول بالشرح خطة إعادة هيكلة وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام وما سينتج عنه ذلك من إعادة تنشيط العديد من القطاعات الحيوية في مصر كصناعة النسيج وغيرها.
وشهد هامش الاجتماعات توقيع اتفاق مع مجموعة البنك الدولي تحصل مصر بمقتضاه علي قرض بنحو 300 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وبلغ عنصر المنحة نحو 60% من قيمة القرض، ولفترة سداد تصل حتي 27 عام.
وعلق العربي علي توقيع القرض مؤكداً بأنه قد حاز على موافقة جميع أعضاء مجلس إدارة البنك الحاضرين، في سابقة تعد الأولى من نوعها لأي قرض يتيحه البنك لأي دولة، وهو ما يعد إشادة من المجتمع الدولي للجهود الجادة التي يتم اتخاذها لإطلاق برنامج شامل واحتوائي للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكداً علي التزام الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات الهيكلية اللازمة لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته وإصلاحه.
