وقفوها عن العمل 3 أشهر.. موظفة تعدت على مسن بالحذاء فمات كمدا
لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب
استنكرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الثلاثاء، واقعة وفاة مسن نتيجة الضرب بالحذاء من موظفة في مكتب تأمينات أول العاشر من رمضان.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، خلال مناقشة طلب الإحاطة الخاص به، إن هذه الواقعة كارثة.
من جانبه قال سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان للرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عابد بشأن الواقعة، إنه جرى نقل الموظفة المتورطة في واقعة التعدي علي المواطن لـ"الأرشيف، في وقت سابق عن واقعة التعدي عليه نتيجة سوء معاملتها للجمهور ورؤساؤها".
وحول ملابسات الواقعة، أوضح عبد الهادي، أن المواطن المسن ذهب لاستخراج ورقة من الأرشيف، فرفضت الموظفة طلبه وحدث نزاع بينهم، لتعتدي عليه أمام مدير المكتب، وتعرض المواطن لأزمة قلبية لأنه مريض بالقلب، ومنعت مديري المكتب من تقديم الإسعافات له.
وأضاف أنه بمجرد علمه بالواقعة، أسرع بفتح تحقيق واسع فيها، مشيراً إلى أنه كان يأمل أن تكون لديه صلاحية فصل هذه الموظفة عن العمل، لكن القانون لا يمنحه هذا الحق "الفصل لا يتم إلا بموجب حكم المحكمة، وفي ضوء ما حددته المادة 61 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 من الجزاءات التي يحق للجهة الإدارية توقيعها على العاملين، فمجازاة الموظفة بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر وإبعادها عن كافة الأعمال المالية أو التي لها صله بالجمهور، وتم نقلها إلى ديوان عام المنطقة وتحت الإشراف المباشر لإدارة المنطقة".
وأشار إلى أن الواقعة أحيلت إلى النيابة العامة، وتم حفظ التحقيق فيها، لاسيما وأن التقرير الطبي انتهى إلى أن الوفاة طبيعية، ولذلك استبعدت الموظفة من الشق الجنائي وانتهت وفقا إلى لائحة الجزاءات بوقفها 3 أشهر، منوها بأنها محالة للمحكمة التأديبية في وقائع أخرى، وهذه هي الواقعة الثالثة لها.
من جانبها، قالت النائبة مارجيت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، في كلمة لها باجتماع اللجنة، إن هذه الواقعة مهزلة وانتهاك لحقوق الإنسان في مصلحة حكومية، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.