"المعارضة التركية" تقدم أدلة رشوة وفساد "أردوغان".. والمحكمة ترفضها
"لوموند": وقائع تؤكد فساد القضاء التركي
محامى المعارضة التركية فى مؤتمر صحفى يكشف جرائم «أردوغان»
استنكر المحامى جلال تشاليك الموكل عن زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهورى، كمال كليجدار أوغلو، رفض المحكمة تقريراً يثبت صحة التسجيلات الصوتية التى تؤكد أن الرئيس رجب أردوغان ووزراءه، متورطون فى قضايا فساد ورشوة، وترفع عنه وموكله تهمة «إهانة أردوغان».
وفى أحد التسجيلات يأمر «أردوغان» نجله «بلال» بنقل مبلغ ضخم من المال من المنزل قبل وصول الشرطة.
وكانت تحقيقات فى وقائع فساد ورشوة انطلقت فى الفترة من 17 إلى 25 ديسمبر 2013 ضد حكومة الرئيس رجب أردوغان، الذى أمر لاحقاً بتجميدها واعتقال وعزل ونقل جميع المشاركين فيها من الشرطة والادعاء العام.
وكان «أردوغان» قد رفع دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، بسبب تصريحاته التى قال فيها: «لقد نهبتم أموال البلاد».
وأعدت النيابة العامة مذكرة ادعاء أيضاً ضد المحامى جلال تشاليك، اتهمته فيها بـ«مساعدة تنظيم إرهابى مسلح دون أن يكون عضواً فيه»، و«الإهانة العلنية لموظف عمومى»، و«عمل دعاية لتنظيم إرهابى»، مطالبة المحكمة بسجنه مدة تتراوح بين 11 سنة و11 شهراً، و40 سنة.
وقال جلال تشاليك فى جلسة الدفاع عن نفسه، مساء أمس، إن التسجيلات الصوتية الخاصة بوقائع الفساد والرشوة 2013 صحيحة، قائلاً: «أطالب بعرضها على خبير. أطلب الحصول على تقرير. هناك 7 مقاطع صوتية فى مذكرة الادعاء. التقرير الذى حصلت عليه حول صحة تلك التسجيلات، أقدّمه لمحكمتكم. ويثبت فيه أن التسجيلات الصوتية حقيقية».
أما النيابة العامة، فقد طالبت برفض طلب عرض التسجيلات على خبير، وأصدرت المحكمة قراراً بعدم الحاجة إلى طلب تقرير.
وأكد «تشاليك» أن هناك ضغطاً على المحكمة، قائلاً: «لا أفهم سبب رفع هذه الدعوى ضدى من قِبل النائب العام. لا يمكن رفع مثل هذه الدعوى فى أى مكان بالعالم». وكان المدعى العام جلال كارا أكد أن التسجيلات الصوتية لرئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، التى يطلب فيها من نجله بلال نقل مبلغ مليار دولار كان فى منزلهم «صحيحة وغير مفبركة».
من جهتها، خصّصت صحيفة «لوموند» الفرنسية الشهرية، صفحتها الرئيسية لانتقاد إعادة اعتقال رجل الأعمال والناشط الحقوقى التركى عثمان كافالا، بعد تبرئته من التهم الموجّهة إليه فى أحداث متنزه جيزى التى وقعت عام 2013. وأكدت المجلة أن قضية عثمان كافالا المعتقل فى سجون تركيا منذ عامين ونصف تقريباً، هى دليل على فساد القضاء التركى، مشدّدة على أن قرار إعادة اعتقاله هو تحد واضح من تركيا لمجلس الاتحاد الأوروبى الذى كانت تركيا عضواً فيه لمدة.
وأعيد اعتقال «كافالا» بعدما قال الرئيس التركى منتقداً: «هناك مناورة للإفراج عنه»، فيما اعتبره كثيرون دليلاً على سيطرة الرئاسة على قرارات القضاء.
على جانب آخر، حمّل صحفى تركى معارض للرئيس التركى رجب أردوغان، المسئولية كاملة عن أى هجوم قد يهدّد حياته هو أو عائلته، وفق ما نقلته صحيفة «زمان» التركية المعارضة.
وقال الصحفى فى جريدة «ينى تشاغ» التركية، مراد أغير أل، اليوم، إنه تعرّض لمحاولة اختراق لحساباته على مواقع التواصل الإلكترونى وبريده الإلكترونى. وكان الصحفى التركى نشر تقريراً يزعم تستر حكومة حزب العدالة والتنمية، على مقتل قيادات رفيعة المستوى من الجيش التركى خلال الاشتباكات فى ليبيا.
وقال إن لديه معلومات حول أن العقيد السابق بالجيش التركى أوكان ألتناى الذى تقاعد بعد انقلاب 15 يوليو 2016، قتل فى ميناء طرابلس، وجرى دفنه فى مسقط رأسه، فى ظل تعتيم كبير.
وأشار إلى أن العميد أوكان ألتناى اضطر فى وقت سابق إلى مغادرة القوات المسلحة التركية بسبب توجهه «الأتاتوركى»، لكن جرى استدعاؤه مرة أخرى بسبب الحاجة إليه، على حد قوله.
وجاء اعتراف الرئيس التركى رجب أردوغان، بسقوط عدد من الجنود الأتراك فى ليبيا، ليؤكد معلومات وفاة العقيد السابق بالجيش التركى ضمن القوات التركية فى ليبيا ودفنه سراً، خلال هجوم وقع الأسبوع الماضى على ميناء طرابلس.
وهذا الأسبوع صرح الرئيس رجب أردوغان لأول مرة، بأن الجنود الأتراك يقاتلون فى ليبيا، برفقة عناصر «الجيش الوطنى السورى» الميليشيات الموالية لتركيا، ضد الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة، وأنه سقط بينهم قتلى. وأوضحت أنها ليست المرة الأولى التى يصدر فيها هذا التصرف عن السلطات التركية، مشيرة إلى أن تركيا أصرت على استمرار اعتقال «كافالا»، رغم قرار محكمة حقوق الإنسان بعدم قانونية اعتقاله.
حزب "داود أوغلو" يقاضى "العدالة والتنمية" بسبب زيادة أسعار المواصلات العامة ورسوم العبور من الجسور والأنفاق
وعلى جانب آخر، أعلن أعضاء حزب المستقبل، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو وحليف الرئيس التركى السابق، خلال تجمعهم أمام دار القضاء فى «إسطنبول»، أنهم تقدموا بطلب للقضاء للطعن على قرار لحكومة حزب العدالة والتنمية.
وذكر أمين حزب المستقبل فى مدينة إسطنبول، المحامى عيسى مسيح شاهين، أنه جرى رفع دعوى لإلغاء زيادة أسعار المواصلات العامة ورسوم العبور من الجسور والأنفاق، وفق ما نقلته أمس وسائل إعلام تركية.
وأوضح «شاهين» أن حكومة حزب العدالة والتنمية طبّقت زيادة قدرها 56% زيادة على تعريفة المرور من نفق أفراسيا الرابط بين أوروبا وآسيا، و35% أيضاً زيادة على أسعار وسائل النقل العام.
وتحرك حزب المستقبل يعتبر الأول منذ تأسيسه فى ديسمبر الماضى، عقب انفصال «داود أوغلو» عن حزب العدالة والتنمية وانتقاده سياسة الحزب الحاكم الداخلية والخارجية.
يشار إلى أن الشارع التركى يشهد حالة من الغليان الشديد بسبب رفع أسعار المحروقات بشكل عام والغاز الطبيعى بشكل خاص، أكثر من مرة خلال العام الماضى، فضلاً عن زيادة أسعار جميع الرسوم الحكومية ووسائل المواصلات، وكذلك المواد الغذائية.