طلب إحاطة بشأن انتشار ظاهرة النصب عبر التسويق الإلكتروني
مجلس النواب
تقدمت منى الشبراوي عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيري الاتصالات والداخلية، بشأن انتشار ظاهرة النصب عن طريق التسويق الشبكي على الإنترنت.
وقالت الشبراوي، في طليها اليوم: "يعتبر التسويق الشبكي إحدى أبرز جرائم التجارة الإلكترونية، والتي تستنزف فيها شركات مشبوهة أموال البسطاء بعد إغرائهم بتحقيق المكاسب بأقل مجهود".
وأوضحت أنّ العشرات من دول العالم وعلى رأسها أمريكا وأوروبا، منعت عمل شركات التسويق الشبكي، وتجريم عملها قانونًا، في الوقت الذي تقف فيه مصر مكتوفة الأيدي أمام تلك الشركات، التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وأردفت نائبة المصريين في الخارج: "دأبت تلك الشركات على التحايل على المصريين منتجات متنوعة كمنتجات الطاقة والساعات والمجوهرات والرحلات السياحية".
ولفتت إلى أنّ آخر إحصائية رسمية تشير إلى أنّ حجم عمليات تلك الشركات في مصر يصل إلى 3 مليارات جنيه دون خضوع للأجهزة الرقابية، كما أنّ مساهمة بعض الشركات الأجنبية فيها يثير شبهات حول عمليات غسيل الأموال، إلى جانب استمالة الشركات لبعض ذوي السلطة والنفوذ للاحتماء فيهم من خلال مشاركتهم بنسب فيها.