50 ألف للولد و100 للفتاة أسبوعيا.. سقوط تشكيل الاتجار بالأطفال جنسيا
ضبط فتاة عمرها 11 عاما قبل تقديمها لثري ومعها صبيين لاستغلالهم جنسيا
المتهمين
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن شبكة جديدة للاتجار بالبشر من خلال "زنا الأطفال" عبر ستار تزويج القاصرات عرفيا، حيث تبين قيام المتهمين بتزويج الطفلة الواحدة بمبلغ يتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه في الأسبوع، واقتصر نشاطهم على المناطق الراقية في الجيزة.
وتعد هذه الواقعة هي الثانية التي يتم ضبطها خلال أسبوع، فمنذ أيام تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 3 متهمين أثناء تقديم فتاة قاصر لثري في الجيزة مقابل 30 ألف جنيه، وأحيل المتهمون للنيابة التي قررت حبسهم، ومن بينهم والدي الفتاة القاصر.
وعودة للتشكيل السابق، بدأ تعقب المتهمين من داخل إدارة مكافحة الاتجار بالبشر في قطاع الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عندما لاحظ أحد الضباط بالإدارة والمكلف بتعقب صفحات الاتجار بالبشر على الإنترنت، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تروج لاستغلال الأطفال جنسيا، نظير مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف جنيه للذكر في الأسبوع، و100 ألف للأنثى في ذات المدة.
تم إخطار قطاع الأمن الوطني، وتبين أن الصفحة يتم بثها من محافظة الجيزة، فتم إخطار مديرية أمن الجيزة وتعقب تلك الصفحة التي قادت إلى الوصول للمتهمين وتحديد هويتهم، وتبين من خلال التحريات أن المتهمين تخصصوا في جرائم استغلال الأطفال، حيث تولى عاطل إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالاشتراك مع إحدى السيدات، واستخدام الصفحة في استقطاب راغبي الزواج من الفتيات القاصرات نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه في الأسبوع الواحد.
باستكمال التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى قيام مدرس "منشىء الصفحة المشار إليها" وبالاشتراك مع إحدى السيدات وزوجها بعرض طفلة عمرها 11 عاما عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالاشتراك مع والديها بزعم تزويجها عرفيا نظير مبلغ مالي قدره 250 ألف جنيه، وتبين أن المتهمين يختارون ضحاياهم من الفقراء والمعدمين لزبائنهم من الأثرياء المصريين والأجانب الذين يرغبون في فض عذرية القاصرات أو ممارسة الجنس مع الأطفال الذكور صغار السن، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبط المتهمين أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزتهم الهواتف المحمولة الدالة على ممارسة نشاطهم الآثم ، وبصحبتهم (طفلين 8 سنوات و6 سنوات "شقيقي الطفلة الضحية")، وبمواجهتهم أقروا باستغلال الطفلة المجني عليها وعرضها تحت ستار الزواج العرفي نظير مبلغ مالي، بينما الأطفال الذكور من أجل زبائن آخرين يرغبون في إقامة مثل تلك العلاقات.
تم إخطار النيابة العامة، التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وعن العقوبة القانونية للمتهمين، قال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي إن المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذي يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، نصت على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية».
وأضاف أن المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق»، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.