وقفة للعاملين بالمصرية للاتصالات احتجاجا على تجديد الثقة في مجلس الإدارة

نظم العشرات من العاملين بشركة المصرية للاتصالات، مساء اليوم، وقفة احتجاجية أمام فرع الشركة الرئيسي بشارع سعد زغلول بالمنشية احتجاجا على قرار التجديد لمجلس الإدارة وللمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية بالشركة. وقال علي جودة، موظف بالشركة، إن الحكومة تمتلك 80% من الشركة ومن ثم فهي صاحبة القرار في تعيين مجلس الإدارة، وقد كان العاملون يظنون أن تطهر أول حكومة للثورة الشركة من الفساد إلا أنهم فوجئوا بتجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي يوم 31 أغسطس الماضي. وأضاف أن المجلس الحالي شريك أساسي في تدمير المصرية للاتصالات بداية من تكبيد الشركة خسائر وصلت إلى مليون جنيه في مشروع الجزائر مرورا بهروب 8 ملايين مشترك أرضي وصولا إلى بيع أسهم شركة موبينيل بسعر 10 جنيهات للسهم في الوقت الذي كان يبلغ فيه سعر السهم 180 جنيه. وتابع: نطالب كذلك بإقالة المستشارين توفيرا لأموال الشركة وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور" فلا يعقل أن يتقاضى رئيس مجلس الإدارة مليون و400 ألف جنيه شهريا ويتقاضى نائبه 400 ألف جنيه شهريا في الوقت الذي يتقاضى فيه العامل أو الموظف 1600 جنيه". وقال محمد سعيد، رئيس النقابة المستقلة بالشركة، إن هذه الوقفة امتداد لعشرات الوقفات التي استمرت طوال عامين للمطالبة بتطهير الشركة من القيادات الفاسدة، مشيرا إلى أنه تم تقديم عشرات البلاغات الموثقة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى النائب العام والرقابة الإدارية والتي تثبت تورط المجلس الحالي في وقائع الفساد بالشركة، ولكن حتى الآن لم يتم استجواب أحدهم أو توجيه الاتهام إليه.