"الفتوى والتشريع" تنهي نزاعا بين السكة الحديد والشرقية على قطعة أرض
الحيثيات:الهيئة لم تقدم ما يفيد استغلال المجلس المحلي للأرض محل النزاع
السكة الحديد
رفضت العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، طلب هيئة سكك حديد مصر المتضمن إلزام مجلس مدينة "أبو حماد" بالشرقية بتسليم قطعة أرض "سويقة أبو حماد" والبالغ مساحتها 627.22 م2 للهيئة، كما رفضت إلزام المجلس بأن يؤدي للهيئة مبلغ 382 ألفًا و863 جنيهَا، مقابل استغلال تلك المساحة وسداد ما جرى تحصيلة من الباعة المستفيدين.
كان نزاعًا نشب بين السكة الحديد والمجلس المحلي لمدينة أبو حماد على قطعة أرض بجانب محطة "أبو حماد" بسبب استغلال المجلس المحلي لها دون وجه حق، وفقًا لما عرضتة السكة الحديد على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وشرحت جمعية الفتوى والتشريع، أنَّ الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر شكلت لجنة لحصر ومعاينة التعديات الواقعة على أملاك الهيئة بسويقة "أبو حماد" بمحافظة الشرقية، وحررت اللجنة محاضر بهذه التعديات، والتي تمثلت في 25 دكانًا قديمًا بعقود قديمة صادرة عن الهيئة، و3 دكاكين بعقود من شركة "mot"، وكشك خشبي ومسجد، وحددت اللجنة المساحة المعتدى عليها بـ627.22م2، وأحقيتها في 382 ألفًا و863 جنيها في ذمة المجلس المحلي لأبو حماد نظير استغلال هذه الأرض.
وقالت جمعية الفتوى والتشريع، في حيثيات فتواها، إنَّ إثبات الحق المدعي به، تفرض على مدّعي الحق إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعاءه، ولما كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ تدعي تعدي مجلس مدينة أبو حماد على المساحة المذكورة وأحقيتها في المبلغ محل النزاع، فإن الهيئة لم تقدم أي مستندات تفيد تحصيل الوحدة المحلية بأبو حماد مقابل انتفاع من شاغلي المساحة محل النزاع.
وأشارت إلى أن "كل ما قدمته الهيئة ما هو إلا صور ضوئية من بعض محاضر الإثبات المحررة بمعرفتها، والتي ورد بها أقول منسوبة لبعض الباعة من شاغلي المساحة المذكورة؛ تفيد أن مجلس المدينة يحصل مقابل انتفاع منهم، وقد خلت المستندات المعروضة من أي ايصالات تفيد أن المجلس يتقاضى مقابل أشغال، رغم مطالبة الهيئة أكثر من مرة بتقديم هذه الإيصالات".
أما عن طلب الهيئة إلزام المجلس تسليم قطعة الارض، فإن الثابت من المستندات، تنفيذ الهيئة القومية لسكك حديد مصر قرار الإزالة رقم 339 لسنة 2017 الصادر ضد مجلس مدينة أبو حماد عن مساحة 1500م2، عبارة عن سوق خضار بجوار محطة أبو حماد، وجرى تنفيذ الإزالة حتى الأرض وأصبحت خالية من أي إشغالات وسلمت للهيئة بتاريخ 6 سبتمبر 2017، مما يجعل مطالبة الهيئة بفض الاشغال والمبلغ المذكور جديرة بالرفض.